من الرواة من كان يترك [1] ذكر هذه الزيادة مع أنها ثابتة في الحديث، ولهذا لَمَّا ثبتت [2] عند أبي ثور أخذ بها.

قلتُ [3] : أما هذا الجواب الأول، وهو: أَنَّ سليمان التيمي ثقة ثبت أجل من الذين لم يذكروا الزيادة؛ فقد تقدم) [4] .

والجواب أَنْ يقال:

قوله: (أما هذا الجواب الأول، وهو: أَنَّ سليمان التيمي [ثقة] ثبت أَجَلُّ من الذين لم يذكروا الزيادة فقد تقدم التعرض له، وأَنَّ ذلك يُعارض بكثرة من ذكرها، ومعارضة الأثر [الآخر] لها، وأَنَّ المدعى هو المعارضة من غير ترجيح، وأَنَّ الواجب ترجيح أقوى الظنين) [5] .

فيقال: قد تقدم [6] أنه لم يترك الزيادة من يقاوم سليمان التيمي لو انفرد بها [7] ، فإنما عُرِفَ أنه تركها حميد وآخر، وقد أثبتها ثلاثة أجل وأكثر ممن تركها،

(1) في الأصل: (ترك) ، والمثبت من"التحقيق"والفتوى المعترض عليها.

(2) في الأصل: (ثبت) ، والمثبت من الفتوى المعترض عليها.

(3) القائل هنا هو: السبكي.

(4) "التحقيق" (38 / أ) .

(5) "التحقيق" (38 / أ) وما بين المعقوفين منه.

ومن قوله: (وأن المدعى هو المعارضة) إلى آخره بالمعنى. والذي في"التحقيق": (أعني أثر عثمان بن حاضر، لست أدعي الآن أن جانب الإسقاط أرجح، ولكن أردت التنبيه على وجه الاحتمال، وطريق الترجيح ما تقدم من موازنة الظنين ومعرفة تقاومهما وتفاوتهما) .

(6) في الأصل زيادة: (أنَّ سليمان التيمي) ، وبحذفها يستقيم الكلام، ولعل هذا بسبب انتقال بصر الناسخ.

(7) انظر (ص 239 وما بعدها) .