الشيخ أبي العباس ابن تيمية في مسألتي الطلاق والزيارة) [1] ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الاعتراض كُتِبَ في عام (717) أو في أوائل السنة التي بعدها، وذلك لأن السبكي كتب نقدًا على كتاب (الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق) لابن تيمية، وقد أشار إلى أنه استوفى بعض المسائل في كتابه (التحقيق) ، وكان فراغه من هذا النقد (بكرة نهار الأربعاء عشر شهر رمضان المعظَّم سنة ثمان عشرة وسبعمائة) [2] .

ومن المعلوم أنَّ ابن تيمية كانت وفاته عام (728) ؛ فيتضح لنا -إذن- أنَّ هذا الرد كُتب ما بين سنة (717 - 728) .

والناظر في سيرة شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن الكلام حول هذه المسألة اشتدَّ عام (718) وما بعدها حيث أشار القاضي شمس الدين الحنبلي على ابن تيمية بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق، ثم حدثت بعد ذلك حوادث انتهت بالترسيم باعتقاله عام (720) [3] .

فبناءً على ما تقدَّم: يحتمل أنَّ هذا الرد أَلفَهُ أثناء مكوثه في السجن بدمشق عام (720) ، حيث كَتَبَ كثيرًا من كُتُبِهِ ومؤلفاته وهو في الحبس [4] ،

(1) وهذا بعد رجوعه إلى دمشق؛ كما تقدم.

(2) فتاوى السبكي (2/ 272) .

(3) انظر: العقود الدُّرِّيَّة (393 - 395) ، وقد مكث في سجنه هذا خمسة أشهرٍ وثمانية وعشرين يومًا.

(4) قال ابن عبد الهادي في مختصر طبقات علماء الحديث (ص 257 من الجامع) : (مع أنَّ تصانيفَهُ كان يكتبها من حفظه، وكتبَ كثيرًا منها في الحبس، وليس عنده ما يَحتاج إليه ويُراجعه من الكتب) .