فهرس الكتاب

• ▶

  مقدمة التحقيق
  • ▶

    الفصل الأول ذكر بعض المسائل الممهدة
    • 📄

      موقف ابن تيمية من مسألة تعليق الطلاق
  • ▶

    الفصل الثاني المؤلفات في مسألة تعليق الطلاق
    • 📄

      المبحث الثاني: المؤلفات في الرد على ابن تيمية
    • 📄

      المبحث الثالث: مؤلفات ووسائل غير ابن تيمية أو الرادين عليه
  • ▶

    الفصل الثالث دراسة المخطوط
    • 📄

      المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتاب
    • 📄

      المبحث الثالث: سبب تأليفه
    • 📄

      المبحث الرابع: تأريخ تأليفه
    • 📄

      المبحث الخامس: منهج ابن تيمية في هذا الكتاب
    • 📄

      المبحث السادس: وصف النسخة الخطية
    • 📄

      المبحث السابع: منهج التحقيق
• 📄

  - نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة
• 📄

  - بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
• ▶

  - فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)
  • 📄

    - بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق
  • 📄

    - بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض
  • ▶

    - الجواب عن قول المعترض: (وأما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب .. إلخ) من وجوه
    • 📄

      - الوجه الثالث
• ▶

  - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة
  • ▶

    - الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمور
    • 📄

      - المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق الخ)
• ▶

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر .. إلخ)
• ▶

  - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق
  • 📄

    - ليس فيما ذكره المعترض حجة على محل النزاع
  • 📄

    - بيان غلط المعترض على ابن تيمية بنسبة بعض الأقوال إليه
• ▶

  - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه
  • 📄

    - جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم
  • 📄

    - قول الناذر: (إن شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس بحلف
  • 📄

    - جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت
  • 📄

    - الرد على وجه الاستدلال من القصتين
  • 📄

    - الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القاثل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوها
  • 📄

    - لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يمينا
• ▶

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق إلخ)
  • 📄

    - بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض في طرق الاستدلال
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (إن معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق)
• ▶

  - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين
  • 📄

    - بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يبنى الحكم في هذه المسائل بالاتفاق
  • 📄

    - منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي علق الله به الحكم
  • 📄

    - المعترض لم يقم دليلا على أن المعلق للطلاق مطلق ولا أنه ليس بيمين
• ▶

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق إلخ)
  • 📄

    - المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)
  • 📄

    - ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض
  • 📄

    - إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة
• ▶

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
  • 📄

    - الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه
  • ▶

    - الوجه الثالث
    • 📄

      - بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم
  • 📄

    - الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحته
  • ▶

    - الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)
    • 📄

      - ظن المعترض ان كل من علق حكما بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمين
    • 📄

      - قول القائل: إن تزوجت فلانة فلله على أن أطلقها
  • ▶

    - الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل إلخ)
    • 📄

      - الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به
    • 📄

      - موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به
    • 📄

      - قوله: (لله علي إذا قدرني الله على فلان لأقتلنه) يمين عند جمهور العلماء
  • ▶

    - الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل إلخ)
    • 📄

      - الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل)
    • 📄

      - إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين
    • 📄

      - كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة
    • 📄

      - وجه الغلط في هذه المسألة
• ▶

  - فصل في استدلال المعترض بحديث "المؤمنون عند شروطهم"
  • 📄

    - الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقود
  • 📄

    - اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارة
• ▶

  - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
  • 📄

    - ما سلكه المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد والتناقض
  • 📄

    - لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في الطلاق المحلوف به
  • 📄

    - عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه
  • 📄

    - لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء
  • 📄

    - النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى
  • 📄

    - بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماع
  • 📄

    - جواب ابن تيمية عما احتج به المعترض من النقل عن الحسن
  • 📄

    - الجواب عن النقل الثاني عن الحسن
  • 📄

    - الجواب عما نقله المعترض عن أبي الحسن الجوري
• ▶

  - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق
  • ▶

    - يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع) بجوابين
    • ▶

      - الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق
      • 📄

        - سبب ذكر النزاع في العتق في فتوى المجيب
    • 📄

      - الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر
  • 📄

    - خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوه
  • 📄

    - بيان حسن مسلك المجيب في نقل أقوال الصحابة والتابعين وخطأ المعترض
  • 📄

    - اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمين
  • 📄

    - غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائل
  • 📄

    - الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم
  • 📄

    - اعتراف المعترض بالنزاع
• ▶

  - فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق
  • 📄

    - غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع
  • 📄

    - ادعاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مصدق فيه
  • 📄

    - المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوع
  • 📄

    - المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عنده
  • 📄

    - القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوط الأقوال الثلاثة
  • 📄

    - قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترع ليس بأول بدعة يقولها
  • 📄

    - القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدع
• ▶

  - فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء
  • 📄

    - زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالف للإجماع
  • 📄

    - حديث ليلى بنت العجماء لم يطعن فيه أحد من العلماء ولا حرف معناه كما فعل المعترض
  • 📄

    - ومما يدل على غلط المعترض في ادعاءه أن الصحابة لم يجيبوها عن جميع الأيمان
  • 📄

    - القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيه
  • 📄

    - ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفير
  • 📄

    - تحقيق ما روي عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردة
  • 📄

    - توجيه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما يظن معارضته لما ثبت عن عائشة
  • 📄

    - قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليق
• ▶

  - فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء
  • 📄

    - أثبت هذه الزيادة من اعتمد عليهم المعترض في نقل الإجماع
  • 📄

    - الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي
  • 📄

    - النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر
• ▶

  - فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)
  • 📄

    - الوجه السادس: على فرض التسليم بأن هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيمي
  • 📄

    - تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء
  • 📄

    - الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر
  • 📄

    - الجواب عما نقل عن عائشة - رضي الله عنها -
• ▶

  - فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع
  • 📄

    - الاعتذار عن الإمام أحمد
• ▶

  - فصل تابع لما قبله
  • ▶

    - بيان عدم قدح الريبة الواقعة في حديث ليلى من أوجه
    • 📄

      - الوجه الثاني: اختلاف ألفاظ حديث عثمان أكثر من اختلاف ألفاظ حديث ليلى
    • 📄

      - الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو ثبت لصلح لمعارضة ما روي عن ابن عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزينب وغيرهما
  • 📄

    - نقل كلام للمعترض، والرد عليه
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)
  • 📄

    - أصل مهم: صيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله حكما من الأحكام لا نفيا ولا إثباتا، بل يرد إلى معناها
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (فإن الأيمان بالله وصفاته مدرك وجوب الكفارة إلخ)
  • 📄

    - إذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة
  • 📄

    - إذا قال: وايم الله وأيمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان
  • 📄

    - قول القائل: علي عهد الله وميثاقه ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة ولا هو حلف بالاسم المعظم
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا إلخ)
  • 📄

    - مناقشة المجيب للمعترض إذا احتج بأن التزام شيء أوجبه على نفسه مدرك ثان لوجوب الكفارة
  • ▶

    - جواب ابن تيمية عن هذا الوجه من وجوه
    • 📄

      - الجواب الثاني: أن الجملة الشرطية إذا كانت بمعنى هذه التسمية فحكمها حكمها باتفاق المسلمين
    • 📄

      - الجواب الثالث: أن تسمية صيغة التعليق يمينا استعمال ثابت في لغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -
    • 📄

      - الجواب الخامس: أنه لم يعرف عن أحد من السلف أنه نفى تسمية هذه التعاليق يمينا
    • 📄

      - الجواب التاسع: كون الكلام يمينا أمر يتعلق بمعناه لا بصيغة مخصوصة، ودليل ذلك
    • 📄

      - الجواب العاشر: معنى اليمين حيث استعمل يتضمن التزام أمر مكروه عند الحنث والمخالفة؛ فلا بد في كل يمين من هذا
  • ▶

    - الجواب عن قول المعترض: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك .. إلخ)
    • 📄

      - الوجه الثاني: أن الصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم سموا هذه التعليقات يمينا وأدخلوها في الآية
    • 📄

      - الوجه الرابع: أن موجب إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب هو مشابهته لليمين وكذلك تعليق الطلاق والعتاق
  • 📄

    - اعتراض وجوابه
  • 📄

    - إذا قال: إن سافرت معكم فوالله لأحجن ثلاثين فقد تضمن يمينين
• ▶

  - فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة إلخ)
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال)
• ▶

  - فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)
  • ▶

    - الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض
    • ▶

      - إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل
      • ▶

        - العلة الثانية: أن ابن عباس ثبت عنه ضد ما روي في حديث عثمان بن حاضر
        • 📄

          - الكلام على فتيا ابن الزبير
      • 📄

        - العلة الثالثة: اختلاف ألفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر
      • 📄

        - العلة الخامسة: أن فيه ما يخالف فتيا ابن عباس المعروفة
• 📄

  - فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ما عدا العتق
• 📄

  - فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
• ▶

  - فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد
  • 📄

    - الجواب عن ذلك
  • 📄

    - قال أحمد: (السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان)، وبيان معناه
  • 📄

    - اعتراض: بأن هذا التخريج يعتبر تناقضا من الإمام
  • 📄

    - إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى)
  • 📄

    - اعتراض وجوابه
  • 📄

    - معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء
• ▶

  - فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب
  • 📄

    - الجواب عنه
• ▶

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده .. إلخ)
  • ▶

    - التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين
    • 📄

      - النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنه
• 📄

  - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
• ▶

  - فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها
  • ▶

    - تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط - من أوجه
    • 📄

      - الوجه الأول: أن القصة واحدة
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه)
  • 📄

    - اعتراض والجواب عنه
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)
• 📄

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير إلخ)
• ▶

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا إلخ)
  • 📄

    - الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينب
• ▶

  - فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم
  • ▶

    - جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن
    • 📄

      - الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم
    • 📄

      - الوجه الثالث: الجمع بين قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها بنت عم عمر
    • 📄

      - الوجه الرابع: أن المرأة ليست راوية للحديث وإنما مستفتية، فالاختلاف في تعيينها لا يضر
• ▶

  - فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ
  • 📄

    - الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمن
• 📄

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
• ▶

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)
  • 📄

    - الجواب الثالث: إن كان ما ذكره المعترض موجبا للتوقف في حديث ليلى؛ فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى
  • 📄

    - الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم
• ▶

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به إلخ)
  • 📄

    - بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تفرق بين الحلف بالعتق وغيره
• ▶

  - فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق
  • 📄

    - الوجه الثالث: هذا القول لا يعرف عن أحد قبل أبي ثور، ولم ينقله أحد قبله
  • ▶

    - الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال
    • 📄

      - روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامر
    • 📄

      - ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمه
    • 📄

      - ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه
    • 📄

      - تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك
    • 📄

      - النذر لله أقوى من الحلف باسمه
    • 📄

      - الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر اخت عقبة بن عامر
    • 📄

      - الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق)
• ▶

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون)
  • ▶

    - الجواب الثالث: ما يلزم من قولهم بالتكفير في قول القائل: إن فلعت كذا فكل مملوك لي حر
    • 📄

      - الجواب عن قول القائل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ليس لهم قول
    • 📄

      - أقسام تعليق الطلاق، وحكم كل قسم
• ▶

  - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ
  • 📄

    - تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه
  • 📄

    - الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية)
  • ▶

    - الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
    • 📄

      - قول المعترض: (إن الناقل زاد على المعنى) غلط
  • 📄

    - الجواب الثالث عن قول المعترض: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
  • ▶

    - الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق .. إلخ
    • 📄

      - الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن عباس صريحا .. إلخ)
    • 📄

      - الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق
    • 📄

      - اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر
    • 📄

      - الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثور
• ▶

  - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر
  • 📄

    - لم يكن ما كتبه ابن تيمية مصنفا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيها
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ)
  • 📄

    - غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء
  • 📄

    - المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يمينا
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخر
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب)
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر وغيرهما)
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)
  • 📄

    - خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة
  • 📄

    - بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)
• ▶

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس إلخ)
  • 📄

    - نقل كلام للمعترض
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط)
  • 📄

    - قول (إن فعلت كذا فلأطلقنك) التزام لأن يطلقها، والطلاق لا يلزم بالنذر والالتزام
  • 📄

    - قول (إن فعلت كذا فأنت طالق) وعيد بوقوعه لا قصد إيقاعه
  • 📄

    - سبب غلط المعترض
• 📄

  - فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس
• ▶

  - فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به) وبيان غلط المعترض عليه
  • 📄

    - مراد المجيب بقوله: (الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار لم يقصد هذه الأمور، وإنما حلف بها قصدا ألا تقع)
  • 📄

    - الواجب حمل كلام المجيب المتشابه على المحكم المعروف
  • 📄

    - غاية ما استدركه المعترض هنا استدراك لفظي لا فائدة في الإطالة فيه، والمجيب يعرض عن أمثاله
• 📄

  - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
• ▶

  - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  • 📄

    - الجواب من ثلاثة أوجه عن قول المعترض عن حديث بنت العجماء: (ثبت فيه حكم العتق باللفظ المتنازع في حكمه أو بغيره)
• 📄

  - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
• 📄

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة إلخ)
• ▶

  - فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج
  • 📄

    - الجواب الثاني: التخريج هو: استنباط مما دل عليه كلام الإمام
  • 📄

    - الجواب الثالث: يحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين كلامي إمامه) احتمالين كلاهما باطل
• ▶

  - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  • 📄

    - الوجه الأول: ليس كل من علق الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع يكون حالفا
  • 📄

    - الوجه الثاني: المعترض منازع فيما ادعى أنه لا نزاع فيه
  • 📄

    - الوجه الرابع: نص أحمد على استثناء الطلاق والعتاق من كونهما يمينا لا يمنع من تخريج قول له من نصوصه وأصوله
  • 📄

    - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنها يمين لا يجدي)
  • 📄

    - الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غايته أن يضم إلى ذلك إن كان يمينا مكفرة)
• 📄

  - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاع
• ▶

  - فصل في بيان الفرق بين النذر والحلف
  • 📄

    - جواب ابن تيمية عن كلام المعترض
  • 📄

    - قوله: إن شفى الله مريضي فوالله لأفعلن كذا؛ تحتمل أمرين
• ▶

  - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  • 📄

    - محل النزاع: هل الطلاق والعتاق المعلق الذي يقصد به اليمين هو من الأيمان أم من باب الطلاق والعتاق المعلق على الشرط؟
• 📄

  - فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب
• ▶

  - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره
  • 📄

    - الوجه الأول من الجواب: ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر، بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساك
  • ▶

    - الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة
    • 📄

      - قول المعترض: (إن مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء
  • 📄

    - الجواب الثالث: على التسليم بأن النذر وجوب فعل في الذمة
  • ▶

    - الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام
    • 📄

      - الجواب عن قول المعترض: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي)
  • 📄

    - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب)
  • 📄

    - الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة إلخ)
  • 📄

    - الجواب السابع: عن قول المعترض: (ولكنه بسببين مختلفين في نذر اللجاج إلخ)
  • ▶

    - الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جلي واضح)
    • 📄

      - الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)
• ▶

  - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي
  • 📄

    - قول: (الطلاق لازم لي) كثيرا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالب
  • 📄

    - تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أن المعلق هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم
  • 📄

    - بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق إلخ)
  • 📄

    - توجيه كلام المعترض، والجواب عنه
  • 📄

    - قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطا، وبيان وجه ذلك
  • 📄

    - إذا قال: أنت طالق واحدة في ثلاث
• 📄

  - فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء
• 📄

  - فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر
• ▶

  - فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني
  • 📄

    - اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك، والجواب عنه
  • 📄

    - قال المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه إلخ)
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: إن في الكتاب والسنة كفاية عن كل مذهب وغناء عن كل قائل
• ▶

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه
  • 📄

    - الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك الشخص
  • 📄

    - الوجه الثالث: لا يجوز لمدعي الإجماع الاستدلال به على المثبت للنزاع
  • ▶

    - الوجه الرابع: ما المقصود بالإمام المعتبر؟ وما المراد بالمعتبر؟ ومن الذي اعتبره؟
    • 📄

      - الاحتمالات الواردة على قول المعترض: (عن إمام) والجواب عنها
    • 📄

      - الجواب عن قول المعترض: (بنقل صريح)
  • 📄

    - الوجه الخامس: أن الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا دلا على حكم لم يجز أن تكون حجة الله الدافعة له هو إجماعا يسنده بعض العلماء إلى عدم علمه بالمنازع
  • 📄

    - الوجه السادس: طاووس من أجل أئمة المسلمين وهو ممن ثبت عنه النقل الصريح بأن الحلف بالطلاق ليس بشيء
• 📄

  - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحده
• ▶

  - فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح
  • 📄

    - الوجه الثاني: الجواب عن دعوى المعترض أنه أسعد بحكاية الإجماع
  • 📄

    - الوجه الثالث: إجماع الأمة المعصوم لا يكون إلا عن دليل شرعي كنص أو قياس
  • ▶

    - الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابان
    • 📄

      - الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع معلوم من طرق متعددة
• 📄

  - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتق
• ▶

  - فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق
  • ▶

    - الوجه الأول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تارة لإثبات حكم الشارع، وتارة لإثبات مذهب المجتهد
    • 📄

      - رد المجيب على المعترض في أن مقصوده إثبات الطلاق دون غيره
  • 📄

    - الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلك
  • ▶

    - الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد
    • ▶

      - قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوه
      • 📄

        - الوجه الثالث: أنه قد نقل عن بعض الصحابة ألفاظ تعم الطلاق والعتاق
    • 📄

      - قول المجيب في حق المعترض: (الله حسيبه) من العدل، وبيان ذلك
• ▶

  - فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم
  • 📄

    - الوجه الثاني: يكفي أن نقول: الطلاق ليس بواجب ولا مستحب في غالب الأحوال
  • 📄

    - الفروق بين العتق والطلاق
• ▶

  - فصل في بيان المنقول عن طاووس
  • 📄

    - الوجه الثاني: الطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالف لإجماع العلماء الناقلين للنزاع
  • 📄

    - الوجه الرابع: أن النزاع في العتق منقول عن غير الحسن وطاووس وغير واحد من الصحابة والتابعين
  • ▶

    - الوجه الخامس: لم ينقل المعترض من كلام ابن حزم إلا نقله لمذهب طاووس دون غيره، ثم قام بتحريفه
    • 📄

      - الحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني)
  • ▶

    - الوجه السادس: نقل المعترض لكلام محمد بن نصر حجة عليه، وبيان وجه ذلك
    • 📄

      - الفرق بين الحالف ومن ليس بحالف من وجهين
  • ▶

    - الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيب
    • 📄

      - اختلف العلماء في قول الحالف: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها طالق)
    • 📄

      - حكم من قال: (إن فعلت كذا فعلي أن أطلقها)
    • 📄

      - إذا قال: (لله علي أن أفعل) وقصد بذلك حض نفسه لا التقرب إلى الله؛ فهذا حالف عليه كفارة يمين
    • 📄

      - إذا قال: (والله لأطلقن امرأة فلان) فله أربع حالات
• ▶

  - فصل في بيان المنقول عن الحسن
  • 📄

    - الوجه الأول من الجواب: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهور عند العلماء، متفق عليه عند جميع من نقل الخلاف
  • 📄

    - الوجه الثاني: أن النقل الثابت المتصل عن غير واحد من السلف يغني عن نقل الناقلين للإجماع والنزاع
• 📄

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما إلخ)
• 📄

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع بالشك، بل يتوقف؟ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر)
• 📄

  - فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه
• ▶

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه إلخ)
  • 📄

    - الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابلة بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع على نقيضه
  • 📄

    - الوجه الثالث: أنه لو فرض أن الحسن قال قولا ثم رجع عنه؛ فهذا مبني على مسألة انقراض العصر
  • 📄

    - الوجه الرابع: من نقل عنه من الصحابة والتابعين أن العتق المحلوف به يجب فيه الكفارة أكبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتق
  • 📄

    - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فهذه طريقين يمكن أن يقال بهما إذا تحققنا أن جميع العلماء
• 📄

  - فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد
• ▶

  - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء
  • 📄

    - الوجه الثاني: أن نقل الحلف بالعتق عن الصحابة مما نقله عامة من ينقل أقوال السلف، ومن نقل الإجماع في الطلاق بعض هؤلاء
  • 📄

    - الوجه الرابع: بيان غلط المعترض في ظنه أن ابن نصر نقل عن عائشة خلاف ذلك
  • 📄

    - الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لإرادة الحصر في قول الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة إلخ)
• ▶

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ)
  • 📄

    - الوجه الأول: الكلام مبني على مسألة جواز تقليد الميت لا على مسألة جواز تقليد العامي
  • 📄

    - الوجه الثاني: ليس إجماع بعض الفقهاء هو الإجماع المعصوم الذي يجب اتباعه
  • 📄

    - الوجه الرابع: أن جميع الأئمة كانوا يدونون ألفاظ الصحابة والتابعين في العلم وينقلونها، بل كان هذا هو العلم عندهم بعد الكتاب والسنة
  • 📄

    - الوجه الخامس: أن العامي المجرد لا يعرف المراد بألفاظ الكتاب والسنة؛ فكيف يعرف قول بعض السلف؟ !
  • 📄

    - الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا يدرى ما أراد بها)
  • 📄

    - الوجه السابع: كثير من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين
  • 📄

    - الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وكنا نود لو دونت المذاهب كما دونت هذه)
  • 📄

    - الوجه التاسع: الجواب عن قول المعترض: (ولكن في الكتاب والسنة التي تكفل الله بحفظها كفاية إلخ)
  • 📄

    - الوجه العاشر: إذا كان في الكتاب والسنة كفاية؛ فمعلوم أنه لا ينعقد إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليه
• ▶

  - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب
  • 📄

    - الوجه الأول: بيان ما تضمنه كلام المعترض من الجهل بمعنى القياس، والفرق بين زائغه ومستقيمه
  • ▶

    - الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجه
    • 📄

      - الجواب عن تفريق المعترض بأن المعلق في النذر التزام في الذمة قد يفي به وقد لا يفي، والمعلق للوقوع حكم في عين لا يتمكن من الرجوع عن مقتضاه
  • 📄

    - الوجه الثالث
• 📄

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة)
• ▶

  - فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة
  • 📄

    - الوجه الثاني: الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغير هما، وليس فيهما كفارة باتفاق العلماء
  • 📄

    - الوجه الثالث: مشابهة النذر لليمين في الالتزام يقتضي وجوبه لا ثبوت الكفارة
  • 📄

    - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (لا أن المعتبر كون الحث والمنع حاصلا منها خاصة)
  • 📄

    - الوجه السادس: قول المعترض: (لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل عليه) كلام مقلوب، وبيان ذلك
  • 📄

    - الوجه السابع: إذا التزم ما لا يقدح في إيمانه لم تكن من أيمان المسلمين المكفرة، وبيان أمثلة ذلك
• ▶

  - فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب
  • ▶

    - الوجه الأول: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول الله
    • 📄

      - اعتراض: جاء عن ابن عمر وغيره فتاوي في الطلاق المعلق بالصفة، وقد يدل بعضها على أن المعلق كان حالفا
  • 📄

    - الوجه الثاني: مع عدم العلم بنقل النزاع في المسألة
  • 📄

    - الوجه الثالث: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاع
  • ▶

    - الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه)
    • ▶

      - الجواب الثاني: أن المجيب ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال
      • 📄

        - جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب على البديهة
  • ▶

    - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (وإثبات الأولوية لا يسوغ النقل لو سلمت)
    • 📄

      - الجواب الثاني: لا نسلم أن المذاهب لا تعرف بالقياس
• ▶

  - فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم الطلاق .. إلخ) والجواب عنه
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (وأبو ثور نفسه نقل الإجماع)
• 📄

  - فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع)
• 📄

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين)
• ▶

  - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به مختص بأهل الظاهر
  • 📄

    - الجواب الثاني: الاعتبار في الأقوال بأدلتها لا بقائليها
• ▶

  - فصل في الكلام على اعتبار خلاف الظاهرية، ومستندهم في هذه المسألة
  • 📄

    - الجواب عن ظن المعترض أن مستند أهل الظاهر هنا عدم الدليل
• ▶

  - فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمه
  • 📄

    - الوجه الثاني: كلام المعترض يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق أعذر ممن يفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي لا يقصد به الإيقاع
  • 📄

    - الوجه الثالث: الجواب عن قول المعترض: (تخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق)
  • 📄

    - الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن المستند عنده النصوص، فهو مستند بعضهم لا كلهم
  • 📄

    - الوجه السادس: عدم التسليم بعزة النصوص
  • 📄

    - الوجه السابع: من منع تعليق الطلاق مطلقا فقد خالف الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين
  • 📄

    - الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وأما من سلم التعليق فأقل عذرا)
  • 📄

    - الوجه التاسع: لو قال قائل: من منع وقوع الطلاق المعلق مطلقا هو أعذر ممن ألزم بالطلاق المعلق المحلوف به مطلقا = لكان قول هذا القائل أسد ممن جعل نافي الطلاق مطلقا أعذر ممن فرق بين التعليقين
• 📄

  - فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك)
• 📄

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة)
• ▶

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق إلخ)
  • 📄

    - التفصيل في حكم قول القائل: أنت طالق إن شاء الله
• ▶

  - فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية
  • 📄

    - قول المعترض هذا يدل على عدم فهمه لمراد المجيب وما سيق الكلام له
• 📄

  - فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يسمى يمينا شرعا إلا ما دخلت عليه أدوات القسم
• ▶

  - فصل في موجب نذر اللجاج والغضب
  • 📄

    - الوجه الأول من الجواب: أن أقوال السلف في المسألة ثلاثة فقط، وجمهور السلف على إجزاء الكفارة
  • ▶

    - الوجه الثاني: غلط المعترض على السلف والعلماء في ظنه أن من قال بالتخيير لا يحتج بالآية ومن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية لفظا بل بالقياس
    • 📄

      - عذر المجيب للمعترض فيما وقع فيه من الغلط
    • 📄

      - قول بعضهم: من حلف ليفعلن معصية فعليه الكفارة وإن فعلها قول ضعيف
  • 📄

    - الوجه الثالث: حجة الصحابة وجمهور التابعين القائلين بإجزاء الكفارة إما شمول الآية لهذا التعليق، وإما القياس على اليمين
  • 📄

    - الوجه الرابع: كلام الصحابة والتابعين وسائر العلماء الموافقين لهم بين في أن هذه يمين مكفرة يشملها لفظ اليمين ومعناه
• ▶

  - فصل في الكلام على كفارة النذر
  • 📄

    - ثناء ابن تيمية على كلام المعترض هنا وأنه من أحسن كلامه مع حاجته إلى تتمة وبيان
  • 📄

    - الرد على قول المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث على نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيره
• ▶

  - فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء .. إلخ)
  • 📄

    - مراد المجيب بالحنث في قوله: (التزم عند الحنث ما يكره لزومه له)
  • 📄

    - الثناء على قول المعترض: (والنذر هو الالتزام للإعتاق لا الامتناع)
• 📄

  - فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري
• ▶

  - فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه .. إلخ)
  • 📄

    - المعترض وأمثاله معترفون بفساد فرقهم إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمة
  • 📄

    - هل يلزم شيء من قال: إن سافرت معكم كان لكم علي ألف درهم؟
• 📄

  - فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري
• 📄

  - فصل في الكلام عن قول المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع .. إلخ)
• ▶

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى: أنا نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد مسده)
  • 📄

    - إذا قال: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنك؛ فهو قاصد لإحداث الطلاق لكنه أكده بالقسم
  • 📄

    - إذا قال: إن فعلت فأنت طالق؛ فهذا قد جعل الجزاء نفس وقوع الطلاق
• ▶

  - فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به
  • 📄

    - إنصاف المجيب للمعترض بأنه لو وفى بموجب ما ذكره لكان قوله أقرب إلى الحق من قول الأصحاب
  • 📄

    - الأقسام المعلقة بصيغة النذر نوعان
• 📄

  - فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليه
• 📄

  - فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل)
• 📄

  - فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث .. إلخ)
• 📄

  - فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا .. إلخ)
• 📄

  - فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة إلخ)
• 📄

  - فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا إلخ)
• 📄

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة)
• ▶

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام إلخ)
  • 📄

    - الرد على قول المعترض: (أنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف)
  • 📄

    - قول المعترض: (أنه ناقل للكلام إلخ) لا يحتاج إليه
• 📄

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر .. إلخ)
• 📄

  - فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد إلخ)
• 📄

  - فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا
• ▶

  - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجاز
  • 📄

    - الجواب عن قول المعترض: (فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك)
• 📄

  - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك)
• ▶

  - فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله
  • ▶

    - الجواب من وجهين
    • 📄

      - الوجه الثاني: أن نزاع بعض من خالف في ذلك أنها يمين منهي عنها فلا ينعقد بها الإيلاء لا أنها ليست يمينا
• 📄

  - فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم" الآية
• 📄

  - خاتمة النسخة
• 📄

  المراجع