9 -الرد على من فرق بين الكافر الأصلي، وبين من انتسب إلى الإسلام، ووقع في أفعال الشرك، وبيان أن هذا التفريق لا أساس له من الصحة فيمن وقع في مسائل الشرك الأكبر المخرج من الملة.

10 -قاعدة استثناء حديث العهد بالإسلام ومن نشأ في بادية بعيدة، من عموم عدم الإعذار بالجهالة، وبيان أن العلماء متفقون على استثناء هذين الصنفين من عموم عدم الإعذار بالجهالة في المسائل الظاهرة.

11 -الرد على من زعم أن الإعذار بالجهالة يقع متماثلًا في المسائل الظاهرة والمسائل الخفية.

12 -مناقشة بعض النصوص التي توهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط التعريف في الشركيات وغيرها؛ حتى يحكم على المعين بالكفر، وبيان، أن ذلك خاص بالمسائل الاجتهادية النظرية، أو ما يطلق عليه بالمسائل الخفية، وذكر العلماء الذين حملوا هذه النصوص على هذا المحمل، وهم: الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وأبو بطين النجدي الحنبلي، وسليمان بن سحمان الحنبلي، وإسحاق بن عبد الرحمن الحنبلي، والشيخ عبد اللطيف آل الشيخ.

13 -بيان أن الصوفية وغيرهم من عباد القبور يخرجون من جملة أهل الأهواء المتنازع في تكفيرهم، وبيان أنهم لا يدخلون في مسمى المعذورين بالجهل إلا في حالات معينة سبق تفصيلها.

14 -الرد على من قال أنه يطلق على الفعل أنه كفر، ولا يطلق على فاعله اسم الكفر، حتى تقام عليه الحجة بصفتها عندهم، سواء كان ذلك في المسائل الظاهرة أو الخفية، ونبه على ذلك الشيخ سليمان بن سحمان، والشيخ إسحاق بن عبد الرحمن، والشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ عبد الله، والشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ حامد الفقي.

15 -تقرير قاعدة إمكانية العلم وبيان الفرق بين المتمكن وغير المتمكن في قضية الإعذار بالجهالة ونصوص العلماء في ذلك.

16 -تحقيق مسألة أصول الدين وفروعه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وبيان أنه لا يختلف عن أئمة أهل السنة في هذا التقسيم بضوابطه.