في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر في الموضوعات وأدخل حديثا في صحيح مسلم في الموضوعات، أدخل أحاديث من السنن في الموضوعات، أدخل تسعة أحاديث من المسند في الموضوعات.

وعمل الرجلين كل منهما خطأ؛ لأن تضييع الأحاديث وتفويت العمل بهذه الأحاديث على الأمة فيه ما فيه، وأيضا التساهل وجعل الأمة تعمل بأشياء غير ثابتة فيه ما فيه، إضافة إلى أن الإنسان بهذه الطريقة يسيء إلى نفسه ويسقط - على ما يقولون - المصداقية من علمه؛ إذا قيل: هذا متشدد أو قيل: متساهل واسع؛ فلا أحسن من التوسط، مع أن التشدد والتساهل قد يكون أصله جبليا في الإنسان. بعض الناس يميل في غالب أموره للتسهيل، وبعضهم يميل إلى التشديد.

فليحرص الإنسان على أن يسلك الأمر الوسط في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين، فالدين وسط: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وأهل السنة وسط بين طوائف المبتدعة فعلينا أن نتوسط؛ ولذا إذا اختلف الأئمة في تعديل راو ولم تجد مرجحا؛ وثقه جمع وضعفه آخرون؛ لم تستطع أن ترجح، من أهل العلم من يرى أن هذا الراوي ينبغي أن يكون من رواة الحسن يعني: توسط.

اختلف العلماء في تصحيح حديث وفي تضعيفه، بعضهم يرى أن هذا الحديث ينبغي أن يكون حسنا لا من الصحيح ولا من الضعيف. فعلينا أن نتوسط في أمورنا كلها.

هل فيه وقت نأخذ، لأن بهذه الطريقة ما ننتهي؛ لأن الأبيات الآتية مترابطة وفي موضوع هو من أصعب موضوعات علوم الحديث، وهو المعل فإن كان نقدر نأخذ منه شيئا، وتجزئته غير واردة. طيب.

الأسئلة

هذا يقول: إن الناظم رفع كلمة المبهم، وحقها أن تنصب، يقول: مع أن الظاهر لي والله أعلم أن تعرب مفعولا به. .الجهالة،"ويسمى الراوي المبهم". يقول: مع أن الظاهر لي والله أعلم أن الأقرب أن تعرب مفعولا به، ويكون نائب الفاعل ضميرا مستترا.

الأصل: أن يقال: ويسمى يعني هو الراوي المبهم، وعلى كل حال إعرابه بالحركة الواحدة لأنه بـ"ال"، وإذا سكن وإن كان مفعولا إذا وقف عليه يسكن فيقول:

خامسها المجهول وهو يقسم ... مجهول عين ويسمى المبهم