فهرس الكتاب
لا بأس.
يقول: في مسألة المجلود في حد: ألا يمكن أن يجاب بأن الصحابي هنا روى ويشهد، وإنما الآية في عدم قبول الشهادة اللهم إلا أن يكون وجه الطعن أنه يوصف بالفسق إذا لم يتب.
هم يقولون: ما ثبت للشهادة ثبت للرواية، وأنه لا بد أن يكون الراوي والشاهد عدلين مرضيين، والصحابة يقع منهم بعض الهفوات؛ لكنها نادرة فيهم ويوفقون للتوبة بمقتضى الصحبة التي أخبر الله جل وعلا أنه رضي عنهم.
يقول: ما الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد رجاء توضيح ذلك بالأمثلة؟
مشكلة الأمثلة تأخذ وقتا طويلا ونحن بحاجة إلى شيء من الوقت، لكن التخصيص تقليل أفراد العام؛ لأن العام له أفراد، والمطلق له أوصاف والتقييد: تقليل أوصاف المطلق تقييد، والأمثلة يطول ذكرها. الأمثلة مشكلة تحتاج إلى وقت.
يقول: هل يمكن أن تكون الأمثلة آخر الدرس حتى يتوفر الوقت للدرس؟
اقتراح طيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد:
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
وخَمْسَةٌ تَخْرُجُ بالضَّبْطِ وَهِيْ ... وَهْمٌ وفُحشُ غَلَطٍ وغَفْلَة
وكثرةُ الخلافِ للثِّقَاتِ ... وسوء حِفْظٍ فَادْرِ تفصيلاَت
فالوَهْمُ أَنْ يَرْوِيْ عَلَى التَّوَهُّمِ ... وَهْوَ المُعَلُّ عِنْدَهُم فَلْيُفْهَم
عِلَّتُهُ طَورًا بالاِسْنَادِ تَقَعْ ... كَرَفْعِ مَوقُوفٍ وَوَصْلِ ما انْقَطَعْ