أما في القانون الوضعي:

"يختلف القانون المصري والقانون الفرنسي عن الشريعة الإسلامية في هذه المسألة، كلاهما لا يجعل المجنون مسئولًا مدنيًا عن جرائمه ولكنه يحمل المسئولية على الشخص المكلف بملاحظة المجنون باعتبار أنه أهمل في ملاحظته، ويعللون عدم مسئولية المجنون مدنيًا بأنه فاقد الشعور والاختيار وأن كل مسئولية تقتضي وجود خطأ ولا خطأ إذا لم تكن هناك إرادة. وليس للمسئول عن ملاحظة المجنون أن يرجع على المجنون بما سببه له من المسئولية بفعله" [1]

(1) عبد القادر عودة: لتشريع الجنائي الإسلامي / ج 1 / ص 595.