أقول: ها نحن أولاء نقدم نماذج من القوانين الوضعية التي تحمي مراكز قانونية لبعض الشخصيات العامة ولبعض الأشخاص الذين يتنمون لطائفة سياسية معينة حيث تكون مساءلتهم عما ارتكبوه من جرائم في منتهى التعقيد والصعوبة نظرًا للإجراءات المعقدة التي تتخذ من أجل رفع الحصانة عن العضو المتهم في جريمة ما .. هذا في حالة أعضاء الهيئات التشريعة أما مساءلة رئيس الدولة فأشبه بالمستحيل!!

أمثلة على عدم المساواة في القوانين الوضعية:

-أ ـ تمييز رئيس الدولة:

"تميز القوانين الوضعية دائمًا بين رئيس الدولة الأعلى ملكًا كان أو رئيس جمهورية وبين الأفراد، فبينما يخضع الأفراد للقانون لا يخضع له رئيس الدولة بحجة أنه مصدر القانون، وأنه السلطة العليا، فلا يصح أن يخضع لسلطة هي أدنى منه وهو مصدرها. وتعتبر بعض الدساتير ذات الملك مقدسة كالدستور الدنماركي والدستور الأسباني قبل الجمهورية، أما الدستور الإنجليزي فيجعل"