-د ـ تمييز أعضاء الهيئة التشريعية:

لقد أخذت القوانين الوضعية بعدم مساءلة أعضاء الهيئة التشريعية جنائيًا بما يصدر عنهم من أفكار وآراء أثناء انعقاد مجلس النواب فعلى سبيل المثال تنص المادة 98 من الدستور المصري بما يلي:"لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو لجانه."

وتنص المادة 99: (لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء) . وحجة الذين شرعوا هذا الإعفاء من المساءلة الجنائية لأعضاء مجلس الشعب أن في ذلك إعطاءً لقدر من الحرية للأعضاء لكي يساعدهم على أداء وظائفهم!! رغم أن هذا المبرر نفسه موجود لدى أعضاء المجالس المحلية والبلدية إلا أنهم لم يعطوا هذه الحصانة التي يتمتع بها أعضاء البرلمان!! حقيقة إن هذه الحصانة التي تمنح لأعضاء المجالس التشريعية خرق لمبدأ المساواة التي تنادي به الدساتير الوضعية ذاتها!!