-د ـ تمييز الأغنياء وأصحاب الوجاهة في المجتمع:

وقد تنبه إلى ذلك عبد القادر عودة إذ قال:

"وتميز القوانين الوضعية الأغنياء على الفقراء في كثير من الحالات، ومن الأمثلة على ذلك في القانون المصري أن قانون تحقيق الجنايات (الإجراءات الجنائية) يوجب على القاضي أن يحكم بالحبس في كثير من الجرائم، على أن يقدر للمحكوم عليه كفالة مالية إذا دفعها أجل تنفيذ عليه حتى يفصل في الاستئناف وإن لم يدفعها حبس دون انتظار لنتيجة الاستئناف."

وفي هذا خروج ظاهر على مبدأ المساواة، إذ يستطيع الغني دائمًا أن يدفع الكفالة فلا ينفذ عليه الحكم بينما يعجز الفقير عن دفعها في أغلب الأحوال، فينفذ عليه الحكم في الحال. ويجيز قانون تحقيق الجنايات المصري للمتهم المحبوس أن يعترض على حبسه فينظر اعتراضه أمام القاضي، وللأخير أن يفرج عن المتهم بضمان مالي.

وفي تقرير مبدأ الضمان المالي خروج ظاهر على مبدأ المساواة لأن الغني يستطيع دائمًا أن يدفع الضمان المالي فيخرج من محبسه، أما الفقير فهو في أغلب الأحوال عاجز عن دفع الضمان،