والخلود في النار (ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا أليمًا) [1] وهذه العقوبة الأخروية لا توجد في أي قانون وضعي فلا يكاد يوجد أي جزاء أخلاقي في أغلب هذه القوانين؛ ولذا تكاد تنحصر مواد تقنينه في الإجراءات المادية على الخارج على تلك القوانين، كما أن هذه القوانين الوضعية في أغلبها لا تثبت ولا تعاقب على الخروج على أي خط أخلاقي، أو سلوك اجتماعي، فيترك المجتمع بلا دوافع لتنمية الفضيلة الحض عليها، وبلا موانع للخروج عليها؛ وارتباطها بمواد التشريع بمقدار ما يحفظ لها البقاء في إطار مصالحها الخاصة بها. أما العقوبة الدنيوية، فهي القصاص أو الدية والتعزير، والكفارة، والحرمان من الميراث والوصية.

-إن الواجب بقتل العمد: القصاص أو الدية إن أرادها ولي الدم.

-إذا أكره شخص آخر على قتل ثالث، فقتله، فالقصاص على

(1) النساء: 95.