وعمدة من لم يجز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمع على تحريمها. ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا، وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عوضه ثمنا، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنا. وعمدة من أجازه ما روى عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أمر بإخراج بني النضير، جاءه ناس منهم، فقالوا: يا نبي الله: إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ضعوا وتعجلوا] فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث. أ. ه.

ص 572

ولعل الصواب مع الذين لم يجيزوا ضع وتعجل للأسباب الآتية:

1 -الحديث الذي استدل به - مع اشتهاره - غير ثابت، قال الحافظ ابن كثير: روى البيهقي وغيره أنه كانت لهم