وأضرب مثلا لتوضيح الفرق بين البنوك الربوية والمصارف الإسلامية.

تاجر يريد استيراد سلعة بمائة ألف، غير أنه لا يستطيع، أو لا يريد أن يدفع الثمن إلا بعد سنة؛ فإن ذهب إلى البنك الربوي، وطلب فتح اعتماد مستندي لاستيراد هذه السلعة، فإن البنك الربوي يقرضه ما يريد بشرط واحد فقط وهو تقديم الضمانات التي يرى البنك أنها تكفي لأداء أصل القرض وفائدته الربوية فإذا تم تقديم ما يضمن استرداد القرض مع الزيادة الربوية قام البنك بفتح الاعتماد باسم التاجر، وحمله المصاريف والأجر، ويقوم المصدر بتصدير السلعة للتاجر، وترسل المستندات للبنك، ليقوم بتسليمها للتاجر، فالبنك إذن يقتصر دوره على إرسال الثمن، وتسلم المستندات، ولا شأن له بالسلعة ذاتها.

أما إذا ذهب نفس التاجر إلى المصرف الإسلامي فلابد أن يتأكد: