المؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي، ومجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وذكرت نص فتاوى هذه المؤتمرات في الطبعة الثانية من كتابي المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي طبع دار الاعتصام.
إذن: الموضوع ليس جديدا، فقد بحث وحسم خلال ربع القرن الأخير، فلماذا يثار من جديد وهو يتعلق بأكبر الكبائر ومن السبع الموبقات؟
وكيف يلقي المسلم ربه إذا ترك فتاوى هذه المؤتمرات والهيئات مجتمعة وأخذ برأي فرد كائنا من كان؟
ص 334
النقطة الثانية: