كما جاء في الحديث الصحيح المشهور وفي حديث آخر: [فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء] .
النقطة الأخيرة:
قال فضيلته: إن التحديد الذي اعتبرناه علة لتحريم التعامل مع الأفراد لا يصح أساسا لتحريم التعامل مع المصارف لعدم وجود أي ضرر عليها منه.
ص 336
وما دامت علة التحريم في التعامل مع الأفراد - وهي الضرر - غير موجودة في التعامل مع المصارف فيكون الإيداع في المصارف وأشباهها من المؤسسات وتقدير ربح منها، محدد مقدما حلالا غير حرام، ما دامت تستثمر الأموال في أعمال جائزة شرعا. قلت: بينت من قبل علة التحريم وليست هي التحديد ولا الضرر، ولكن نقف هنا عند ختام حديثه: