فإذا كانت فتوى تحريم الفوائد قد استقرت كما بينا، أفتكون التقوى بارتكاب هذا الحرام البين أم باجتنابه؟! ولو سلمنا جدلا بأن هذا ليس من الحرام البين، أفيمكن أن يقول أي فقيه بأنه ليس من الشبهات؟ وعندئذ تكون

ص 348

التقوى في الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه] . وليست التقوى الاجتراء على الشبهات فضلا عن الحرام.

كما أحب أن أذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارمي في سننه:

[أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار]

ثم ذكر هذا الكاتب أن رأيه تؤديه فتوى صدرت من فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر وقت أن كان مفتيا للجمهورية وذكر رقم الفتوى وتاريخها.