وبالبحث عن هذه الفتوى فيما نشرته دار الإفتاء الفتاوى الإسلامية تبين أن هذه الفتوى واردة في المجلد العاشر رقم 1297 - ص 3552 من مجموع الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية ونشرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، وقد انتهت الفتوى إلى أن مبادلة الذهب بالذهب يقتضي التساوي في القدر - أي الوزن - دون نظر إلى العدد في الموزون لعلة الثمنية، ولم تتعرض هذه الفتوى لما تقوله السيد الدكتور الكاتب فيما نشرته له الأهرام في الكلمة المشار إليها آنفا، ولا تفصح الفتوى تصريحا أو تلميحا إلى تناقض القيمة الحقيقة للنقود في هذا العصر، أو ما تسمى بتآكل الدنانير والدراهم، ثم الحديث عن موضوع التضخم والاستعاضة عنه بالفوائد مع أنها من أكبر أسباب التضخم؟ وما جاء بهذه الفتوى من مؤيد بأقوال الفقهاء التالية والسابق ذكرها.

قال ابن قدامة من قبل:"وإن كانت الدراهم يتعامل بها عددا فاستقرض رد عددا، وإن استقرض وزنا رد وزنا".