وواقعة الحال كما هي ثابتة في محاضر لجنة البحوث الفقيه ولدى الإدارة المختصة بالبنك الأهلي - شهادات الاستثمار - حسبما أخبرني عدد من السادة أعضاء تلك اللجنة أنهم قد بحثوا تصحيح التعاقد في هذه الشهادات الواردة في القرارات الوزارية المنظمة لإصدارها، وتوقف الأمر من جانب مندوبي البنك الأهلي حيث لم يقبلوا التصحيح الذي عرضته اللجنة.

ومن ثم فإن ما جاء بالمقال الأخير من أن المجمع وافق على رأي فضيلة الدكتور بشرعية فوائد هذه الشهادات خلاف الواقع، وأنها لا تزال محل البحث، أو على الأقل هناك توقف من جانب البنك الذي يريد أن يلوي العلماء النصوص الفقهية المشار إليها وأسانيدها الشرعية لتجري مع ما يريد دون أن يفكر رجال البنك في النزول عند حكم الشرع.

ص 350