الشرعية تكون بالاستثمار المباشر في أعمال إنتاجية، زراعية وصناعية وتجارية.

أما التوليد العقيم غير المشروع فهو هذه الفوائد التي تأخذها من الإقراض، ثم تعطي القليل منه للمقرض أصحاب الودائع.

ومن عجب مرة أخرى أن يقول فضيلة الدكتور النمر إن البنك لم يطلب من الناس أن يقرضوه فهلا قرأ إعلانات الإغراء الصادرة عن البنوك المختلفة بالدعوة إلى الإيداع لديها بفوائد منشورة ومحددة، أليس هذا طلبا ودعوة إلى المزيد من التعامل بالربا؟ تمتلئ بها الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والجوائز التي تم رصدها.