إذ من المعروف بين أهل العلم، أن وظيفة المفتي: بيان الحكم الشرعي

وليس من وظيفته الإلزام به في عامة الأحوال. أ. هـ.

انتهى كلام فضيلة المفتي.

ولا نختلف معه فيما ذكره من حقائق، ولكننا نريد أن ننظر إلى تطبيق ما قاله هنا على واقع الفتوي التي أصدرها في بيانه. وفي موضع آخر استدل

صـ 374

على وجوب إظهار العلم الذي اشار إليه هنا فقال: إن بعض الجهات حاولت أن تثنيني عن ان اصدر فتوى تتعلق بالمعاملات التي تجري في البنوك. ولكن الأمانة العلمية تقتضي ألا نكتم العلم، لأن الله سبحانه وتعالى امرنا أن نظهر العلم وألا نكتمه. وتوعد الذين يكتمون العلم بسوء المصير، فقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} . والآية الكريمة التي استدل بها فضيلته - وإن كان المراد بها أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد - صلى الله عليه وسلم -، غير أنها، كما يقول ابن عطيه في تفسيره 2/ 43 -: تتناول كل من كتم علمًا من دين الله يحتاج إلى بثه. وذلك