اقترضت، فهذه الوساطة الربوية المحرمة يشترك في إئمها المصرف والمتعاملون معه جميعًا؛ ما داموا يعرفونها ويعينونه عليها.

ص 420

العنصر السادس:

قال الكاتب:

إن الطريقة الحديثة في الاستثمار تقوم الآن على المشروعات الكبيرة التي تقتضي رءوس أموال ضخمة. ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق آلاف أو ملايين المودعين بواسطة المصارف، ومن الجائز شرعًا أن تضمن الدولة رأس المال المودع وحدًا أدنى للربح .. إلخ.

قلتُ: بينت من قبل وظيفة البنك الربوي فهو لا يستثمر وإنما يقوم بالوساطة الربوية: يقترض بالربا وبغير الربا ولكن لا يقرض إلا بقدر أكبر من الربا فما دور الدولة هنا؟.

أيجوز أن تضمن الربا للمرابين أم تضرب أعناقهم إن لم ينزعوا كما قال ابن عباس؟