والربح الفعلي يقسم بين الاثنين بالنسبة المتفق عليها ويكون هذا الربح نتيجة استثمار جائز شرعًا.

ومن هنا تأتي وظيفة الرقابة الشرعية.

وفي الجانب العملي:

لا تقوم المصارف الإسلامية بالاقتراض بالربا أو الإقراض بالربا؛ وإنما تستثمر الأموال المودعة عن طريق التجارة والصناعة والزراعة والمرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع، وغير ذلك من الاستثمار الفعلي. وإذا وجد خطأ في التطبيق - ولابد أن يوجد - فالمسئولية ليست مسئولية المصرف

ص 422

وحده ولا الرقابة الشرعية وحدها، وإنما مسئولية كل مسلم يعرف الخطأ ويستطيع إصلاحه أو التنبيه إليه.

وما أكثر الذين اتصلوا بي - ومنهم من أتى إلىّ من دول مجاورة - ليتأكد من جواز بعض العمليات التي تقوم بها المصارف الإسلامية.