يتعرض لما تعرض له الناصر، ثم رأى بعد فتوى مفتي مصر الضالة أن يظهر على صفحات الأهرام ليدعو لمزيد من الضلال ... ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والدليل على أن قولهما هنا يستلزم الاستتابة هو ما يأتي:

أولا: مخالفة النصوص، وتحليل ما حرمته:

ص 456

فقوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) يبين أن كل زيادة على رأس المال محرمة، وهذه الآية الكريمة - كما أشرت من قبل - في المدين الموسر؛ فكما لا يجوز أن يظم الدائن المدين بأخذ زيادة، لا يجوز أن يظلم المدين الدائن، فيعطيه أقل من حقه، والمعسر ليس داخلا هنا، وقد يوجد وقد لا يوجد، فقصر التحريم على حالة المدين المعسر المحتاج للصدقة يعارض هذه الآية الكريمة.