ويظهر الاستغلال والحاجة عند عجز المدين عن أداء الدين , وتطبيق القاعدة الجاهلية.

ولكن لا يظهر شيء من هذا إذا لم يتأخر المدين، وأدى الدين والزيادة الربوية المتفق عليها، وقد يربح المقترض في تجارته برأسمال القرض أضعاف الزيادة الربوية، ومع هذا يظل التحريم قائما، ويأذن جميع آكلي الربا بحرب من الله ورسوله.

فربا الجاهلية لا يظهر فيه الاستغلال والحاجة إلا في صورة من صوره وهو ما تفعله جميع البنوك الربوية بلا استثناء، حيث تتعامل بالفوائد المركبة،

فما أبطله الله تعالى وحرمه أحله الدواليبي والناصر.

قال العلامة الدكتور الضرير: حكم الزيادة في القرض عند العقد الأول وحكم الزيادة بعد حلول الأجل واحد، لأن الاثنين من ربا الجاهلية الثابت تحريمه بالقرآن الكريم.

ص 459