المشتري بدفعه بتسعين اختص الضرر به، فينبغي وقوع الصلح على الأوسط، والله تعالى أعلم).

ص 534

من أقوال الحنفية السابقة نرى ما يأتي:

1 -إجماع أئمتهم على أن ما ثبت في الذمة من النقود الذهبية أو الفضية يؤدي مثله؛ دون نظر إلى تغير القيمة.

2 -الخلاف حول الفلوس والدراهم غالبة الغش لا المغلوبة، والخلاف فيما يجب أداؤه في ثلاث حالات هي: الكساد والانقطاع وتغير القيمة:

(أ) فيرى الإمام وجوب المثل في جميع الحالات.

(ب) ويرى أبو يوسف وجوب القيمة يوم ثبوت الحق في جميع الحالات أيضا بعد أن كان موافقا لرأي الإمام في حالة تغير القيمة.