الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء، والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته.

القوانين الوضعية

القوانين الوضعية التي تأخذ بها معظم البلاد الإسلامية أباحت الربا المحرم ولكن حسما للخلاف، ودرءا للتنازع نراها هنا تنص على ما يأتي:

إذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسيط للسنهوري 1/ 387، وأنظر شرح هذه المادة من القانون المدني وما يتصل به.

ص 537