نتائج الدراسة

من الدراسة السابقة يتضح ما يأتي:

أولا: الالتزام بمنهج الإسلام في السياسة النقدية:

يحد من التضخم ...

ويساعد على منع الظلم ....

الذي وقع بالناس نتيجة زيادة الأسعار زيادة فاحشة غير مقبولة؛ فربما استطعنا أن نقدم البديل في مجال النقود، كما استطعنا تقديمه في مجال البنوك.

ثانيا: بينت السنة المطهرة أن الدين يؤدي بمثله لا بقيمته، حيث يؤدي عند تعذر المثل بما يقوم مقامه؛ وهو سعر الصرف يوم الأداء، لا يوم ثبوت الدين.

كما بينت السنة المطهرة أيضا أجر العامل مرتبط بتوفير تمام الكفاية، ومعنى هذا أن الأجر يجب أن يتغير تبعا لتغير قيمة العملة.