ص 541

كيس الذرة، فهل بعد الانخفاض يرد كيس الذرة أو خمسة وعشرين جنيهًا فقط؟

سابعًا: ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بمستوى الأسعار بحث لموضوع كلي لا يتجزأ، فإما أن يؤخذ به في جميع الحقوق والالتزامات، وإما ألا يؤخذ به في الجميع أيضًا.

فمن الظلم أن يؤخذ به في الحقوق ويترك في الالتزامات أو العكس، ومن الظلم أيضًا أن يؤخذ به في بعض الحقوق أو الالتزامات دون بعضها الآخر والأكثر ظلمًا أن يؤخذ به في حق أو التزام لأحد دون أحد.

وعلى سبيل المثال أقول: لو أخذنا بأن القرض يرد بقيمته لا بمثله، وكان لمصرفٍ ما قروض مقدارها خمسة ملايين، ولديه حسابات جارية مقدارها عشرون مليونًا - والحساب الجاري عقد قرض شرعًا وقانونًا كما هو معلوم - ووصل التضخم إلى 10% وزادت قروض المقترضين بهذه النسبة، فيجب أيضًا أن تزيد قروض المقرضين 10% أي إن الحسابات الجارية يسجَّل لأصحابها هذه الزيادة. أفتفكر المصارف في هذا؟ أم إنها تريد زيادة القرض الذي هو حقها دون القرض الذي تلتزم به؟