** من قواعد العام والخاص:

السنة تخصص عموم الكتاب والسنة ...

وهذا الفصل يشتمل على مسألتين مهمتين:

1 -تخصيص السنة لعموم الكتاب:

وهذه المسألة فيها صورتان:

1 -تخصيص السنة المتواترة للقرآن:

-عموم قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) ، وقد خص هذا العموم بما تواتر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه رجم المحصَن، وقد أقر هذا المتواترَ الحافظُ ابن حجر كما في (التلخيص الحبير) .

-- كذا نقل التواتر في أحاديث الرجم ابنُ جعفر الكتاني في كتابه (نظم المتناثر من الحديث المتواتر) ، نقله عن الرافعي، وقد نص الرافعي عليه في (الشرح الكبير) .

-ومثال آخر: ... قوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) فقد خُصت هذه الأية بقوله صلى الله عليه وسلم: ... (لا يرث القاتلُ)

2 -تخصيص سنة الآحاد لعموم القرآن:

وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، وقول الجمهور، وهو المنقول عن الأئمة الأربعة أن سنة الآحاد تخصص عموم القرآن، ومن أمثلة ذلك:

-قوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء، قال (: وأحل لكم ما وراء ذلكم ... ) فهذا العموم قد خصصه قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تُنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها)

-مثال آخر: ... كذلك عموم قوله تعالى"وأحل الله البيع ..."قد خصصه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يُقبض، ونهيه عن بيع الغَرَر، والحصاة، فكل هذا قد خصص عموم"وأحل الله البيع ...".

-مثال ثالث: ... عموم قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) قد