## كذلك فمن القواعد المتعلقة بباب الأمر:: ...

** مطلق الأمر يقتضي الفورية، إلا بقرينة.

وكون الأمر المطلق يقتضي الفورية هو قول أحمد، ومالك، والظاهرية، وبعض الحنفية، وبعض الشافعية، وابن تيمية، وابن القيم. [1]

أدلة ذلك:

1 -الأدلة العامة في القرآن قد أشارت إلى فضيلة المسارعة إلى فعل الخيرات كقوله تعالى"فاستبقوا الخيرات"، ... وقوله"وسارعوا إلى مغفرة من ربكم"... ففي فعل الطاعة مغفرة، فتجب المسارعة إليها، والمسارعة تقتضي إيقاع الفعل بعد صدور الأمر مباشرة. ... 2 - أمر الله - تعالى - الملائكة وإبليس بالسجود لأدم، فترك إبليس السجود فذمه الله - تعالى - على ترك السجود على الفور بدليل قوله تعالى: ... (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) لأنه ليس للاستفهام قطعا، فيكون للذم. ... ولو لم يكن للفور لم يتوجه الذم لمساغ أن يقول منعني كونه لم يجب على الفور، فلو لم يكن الأمر بالسجود مقتضيا له في الحال، لما حسن توبيخه عليه، ولكان تلك عذرا لإبليس في تأخيره. [2]

(من السنة) : ... حادثة الحديبية: ... قد غضب النبي -صلى الله عليه وسلم- لما تباطئ الصحابة - رضى الله عنهم- عن الامتثال لأمره، لما أمرهم بالحلق. ... (من اللغة) : ... إذا قال السيد لعبده: اسقني، فتأخر عليه في الامتثال لاستحق اللوم والتوبيخ.

(ومن النظر) : ... أن الأمر لو لم يكن للفور لجاز تأخيره، والتأخير إما أن يكون إلى أمد محدد أو غير محدد بوقت، فإن قلتم يؤخر إلى زمن محدد، كان التحديد تحكمًا لا دليل عليه. ... وإن قلتم: ... يؤخر من غير تحديد بزمن معين أدى ذلك إلى ترك الفعل، وهو ممنوع، فلم يبق إلا أن نقول إن وقته هو أول أوقات التمكن من الفعل.

(1) شرح الكوكب المنير (3/ 48)

(2) الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب لمحمد البابرتى الحنفي (2/ 57) والأحكام للآمدي (2/ 166)