*** وهذا الفرع من الأهمية بمكان، فلا يقلُّ أهميةً عن الاجتهاد في المسائل التي لا نص فيها.

قال ابن القيم: ... النوع الثاني من الرأي المحمود: الرأي الذي يفسر النصوص، ويبين وجه الدلالة منها، ويقررها ويوضح محاسنها، ويسهل طريق الاستنباط منها، كما قال عبدان: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عباده. [1]

أمثلة على ذلك:

نهي عمر -رضى الله عنه-عن التزويج من الكتابيات:

أباح القرآن نكاح نساء أهل الكتاب، قال تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) المائدة 5

فقد كان عمر بن الخطاب يشير إلى أصحابه: من تزوج منهم بيهودية أن يطلقها، رغم اعتقاده حِلَّ ذلك وجوازَه، ولكنه كان يرى ذلك من باب المصلحة وسد الذرائع، ومن باب كونها عينًا لقومها على أسرار المسلمين. وقد روى عبدالرزاق أن حذيفةَ بن اليمان تزوج يهودية في زمن عمرَ، فقال له عمرُ: طلقها؛ فإنها جمرة. قال حذيفة: أحرامٌ هو؟ قال عمر: لا. فلم يطلقها حذيفة.

## تفسير القرء: ... قال تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) فبعد أن اتفق العلماء على أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، اختلف اجتهادهم في تفسير (القرء) ، ووقع هذا الخلاف في عصر الصحابة ومَن بعدَهم.

ففسره عمر، وابن مسعود، وغيرهما بـ الحيضات، وفسره عائشة، وزيد بن ثابت، وغيرهما بـ الأطهار.

### ومن قواعد مبحث الاجتهاد:

""" باب الاجتهاد مفتوح"""

الاجتهاد في المسائل الشرعية مستمر إلى يوم القيامة، وفي تركه وإبطاله تعطيل للشريعة؛ لأن الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي متزايدةٌ وفي استمرار. ... كذلك فإن الإبقاء على الاجتهاد يُضفي صفتي المرونة والشمولية على الشريعة الإسلامية، كما أنه إثبات لصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.

# قال الشهرستانيّ:

(1) المصدر السابق (1/ 65)