فصل: من قواعد مبحث الإجماع و القياس:

الأولى:: ..."لا إجماع إلا بنص، و لا قياسَ مع وجود نص"

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجماع لا بد له من مستند ينبني عليه، و المستند: ما يستد إليه المجمعون من الأدلة ويعتمدون عليه في اتفاقهم على حكم شرعي معين. ... على خلاف بينهم في نوع هذا المستند، فمنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة بل لابد من الدلالة القطعية، كنص من الكتاب أو سنة، ومنهم من قال بانعقاد الاجماع بالأدلة الظنية، كالقياس والأمارة. ... # # وجوَّزه قوم بمجرد الشبهة والتبخيت، من دون مستند وهو قول طائفة شاذة كما يقول الآمدي، ويسمون أهل التبخيت والتخمين. ... قال ابن النجار: وخالف بعض المتكلمين في ذلك فقال: يجوز أن يحصل- أي الإجماع - بالبحث والمصادفة، والمعنى أن الإجماع قد يكون عن توفيق من الله -تعالى- من غير مستند وهو قول ضعيف [1] .

-وقد ضربوا لذلك مثلًا باتفاق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام - يعني أيام منى-

في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليه؛ وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به. ... -- والقول الراجح هو الأول، فإن الإجماع لا يكون إلا عن مستند من الكتاب والسنة، فهو أحد الأدلة الكاشفة عن نصوص الوحي، ولكن قد يعتمد عليه تسهيلًا للاستدلال، وعند المحاققة في الجدل لابد من الرجوع إلى ما هي كاشفة عنه، فالإجماع دليل كاشف، يستند إلى الوحي، يعتمد عليه ويكون قاطعا للنزاع في المسألة. ... وحينئذ تتبين فائدة هذه المسألة، وهي أن الإجماع إن كان لابد له من مستند فإنه يكتفى به ولا حاجة إلى الرجوع إلى مستنده كما ينص عليه الأصوليون. ... ## من ثمرات هذه المسألة أن بعض العلماء قد يقدح في الإجماع لكونه

(1) جلّ كتب الأصول لم تعيّن أصحاب هذا المذهب، بَيْدَ أن ابن بَرْهان في الوصول 1/ 114، والمجد ابن تيمية في المسودة (ص/330) ، وابن النجار في شرح الكوكب المنير 2/ 259 نسبوا هذا القول إلى بعض المتكلمين. وانظر شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للقرافي (2/ 174)