اضطراب الأحكام، وعليه تُفقد الثقة بالمجتهدين والقضاة، وتفوت المصلحة بتعيينهم. [1]

• فروع::

شروط إعمال قاعدة الباب::

أن يكون الاجتهاد صادرًا في أمر مضى، وإلا فلو كان أمرًا مستقبليًا فإنه يُنقض الاجتهاد بتبدل الرأي، ويُعمل بالاجتهاد الجديد، لا السابقِ. [2]

2 -ألا يكون الاجتهاد السابق مخالفًا لنص قطعيّ من القرآن والسنة، أو الإجماع القطعيّ، أو القياس الجَلِيّ، فعندها يُنقض الاجتهاد السابق.

3 -ألا يكون الاجتهاد السابق متعلقًا بمصلحة عامة، فإذا تغيرت المصلحة العامة فإنه ينقض الحاكم الاجتهاد السابق.

فالإمام إذا أراد أن يحميَ الحمى بأن يخصص بعض الأراضي الموات لرعي دوابّ الدولة، ثم جاء إمام آخر ووجد عدم المصلحة في ذلك، فله إبطال الحمى. [3]

## ومن فروع وأمثلة القاعدة:

1 -لو تغير اجتهاده في القبلة - عُمل بالثاني، ولا قضاء عليه، حتى ولو صلى أربع ركَعات لأربع جهات بالاجتهاد؛ لأن الاجتهاد في كل منهما لا ينقض ما قبله.

2 -الاختلاف إلى قاضٍ، ثم إلى آخرَ:

قال الزركشيّ: ... ولو تقدم خصمان إلى القاضي فقالا كان بيننا خصومة في كذا، وتحاكمنا فيها إلى القاضي فلان فحكم بيننا بكذا، لكنا نريد أن نستأنف الحكم فيها عندك، فقيل يجيبهما، والأصح المنع بل يمضي حكم الأول. [4]

(1) القواعد الكلية د/محمد بشير (ص/368)

(2) قال الزركشى: اعْلَمْ أَنَّ النَّقْضَ الممتنع إنما هو في الأحكام الماضية، وإنما تغير الحكم في المستقبل لانتفاء الترجيح الآن، وهذا كالمجتهد في القبلة وغيرها إذا غلب على ظنه دليل فأخذ به ثم عارضه دليل آخر بعد ذلك، فإنه يعمل بالثاني في المستقبل ولا ينقض ما مضى. ... المنثور في القواعد الفقهية (1/ 95) ... وقال السيوطى: معنى قولهم"الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد"أي في الماضي ولكن بغير الحكم في المستقبل، لانتفاء الترجيح الآن، ولهذا يعمل بالاجتهاد الثاني في القبلة ولا ينقض ما مضى. الأشباه والنظائر (ص/103)

(3) القواعد الكلية د/محمد بشير (ص/369)

(4) المنثور في القواعد الفقهية (1/ 95)