بالشأن - والله أعلم - أنه كان يحدها لمشابهة ولدها للرجل الذي رميت به، ولكن كتاب الله فصل الحكومة، وأسقط كل قول وراءه، ولم يبق للاجتهاد بعده موقع. [1]

-مثال آخر: طواف الحائض:

أخرج الشيخان من حديث زَيْد بْن ثَابِتٍ - رضى الله عنه- أنه قال لابن عباس -رضى الله عنهما- تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ»، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: ... إِمَّا لَا، فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ.

فهنا قد اجتهد زيد، وفتواه مخالفة لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) .

لذا فإن اجتهاده غير مقبول؛ لوجود النص، لكن العذر له في ذلك عدمُ بلوغ النص إياه.

## أخرج أبو داود عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ... أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ تَحِيضُ، قَالَ: «لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ» قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ: كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: ... أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ، سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِكَيْ مَا أُخَالِف.

فاستنكر عمر الاجتهاد والاستفتاء مع علم المستفتي بالنص. ... ##مثال ثالث:

ذكر الشافعي عن مَخلد بن خُفَاف قال: ... ابتعت غلامًا، فاستغللته، ثم ظَهَرتُ منه على عيب، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي بِرَدِّهِ، وقضى علي بِرَدِّ غَلَّتِه، فأتيت عروة، فأخبرته، فقال: أروح عليه العَشِيَّة، فأُخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج بالضّمان، فَعَجِلت إلى عمر، فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي، فقال عمر: ... فما أَيسرَ عليَّ من قضاء قضيتُه، الله يعلم أني لم أُرد فيه إلا الحق، فبلغتني فيه سنة رسول الله، فأَرُدُّ قضاء عمر، وأُنَفِّذ سنة رسول الله.

(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 200)