وأيضا فإنه لما جاز إثباته بالخبر الذي يصدر عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من جهة الأحاد من أحكام الشريعة، جاز إثباته بالقياس. [1] ... * وعليه فمن فمن ادعى أن القياس حجة في بعض الأحكام دون بعض فعليه الدليل.

# أما إثبات الحدود بالقياس: ... فقد قال بها الجمهور خلافًا للحنفية.

وحجة المانعين: ... قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ..."ادرؤوا الحدود بالشبهات"والقياس محتمل، فهو شبهة.

قيل له: ليس يعتبر فيه الاحتمال، ألا ترى أنه يجوز من جهة العموم خبر الواحد، وشهادة الشهود، وفي جميع ذلك من الاحتمال ما في القياس، فلم يكن شبهة، فسقط ما ذكروا. [2] ... ## فإن قيل: ... إن القياس ظني تدخله الشبهة والاحتمال، فلا يثبت به الحد، كما أن الحدود تشتمل على تقديرات لا تُعقل، كأعداد الجلد في الحدود، وغيرها.

ورد عليهم المؤيدون: ... أولًا: الاحتمال الوارد على القياس قد يرد نفسه على خبر الواحد، وشهادة الشهود، ولا يقدح في الحد.

وثانيًا: أدلة حجية القياس عامة، لم تفرق بين حكم وآخر. ... - قال صفي الدين الهندي: ... ذهب أصحابنا وأكثر الأثمة إلى: أنه يجوز إثبات الحدود و الكفارات، والرخص، والتقديرات بالأقيسة خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله تعالى -.

لنا: ما تقدم من أدلة القياس، فإنه يدل على جواز القياس في الأحكام الشرعية مطلقًا من غير فصل بين باب وباب، فالتخصيص بباب دون باب خلاف لإطلاق تلك الأدلة فكان باطلًا. [3] ... أمثلة على القياس في الحدود:

1 -قياس حد الخمر على القذف:

(1) الإشارة في أصول الفقه (1/ 53)

(2) الإشارة في أصول الفقه (1/ 53)

(3) نهاية الوصول في دراية الأصول.