يذهب الى هناك لجماعات التكفير. والخوارج كما يزعمون أو شبهة من يزعمون ان من يذهب قد يقع في قتل اخوانه العرقيين الأبرياء. فأرجوا منكم الرد الكافي الشافي على مثل هؤلاء وجزاكم الله خيرا. ً

الإجابة:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أما عن اشتراط إذن ولي الأمر للجهاد: قد يكون هذا الشرط مقبولاً في حق أبي بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله عنهم! قد يكون جائزاً في حق عمر بن عبد العزيز، والرشيد، وابن تاشفين وصلاح الدين الأيوبي! أما ولاة الأمر في زماننا فهم والعدم سواء لأنه لا ولاية لكافر ناهيك عن مرتد! فهؤلاء الحكام الذي غير وبدلوا شريعة الرحمن بشريعة الشيطان لا ولاية لهم بل فهم أس البلاء! وهم العقبة الكأداء أمام تقدم الأمة ونهضتها وهم الذي أحلوا قومهم دار البوار! فكيف تأمن الأمة على دينها وعرضها بولاية هؤلاء.

ومن يجعل الضرغام بازاً لصيده *** تصيده الضرغام في ما تصيدا

إذن فإن ولاة الأمر اليوم خارجون على الشريعة ومحاربون لها فحكمهم شرعاً أنهم مرتدون تسقط ولايتهم التي لم توجد أصلاً! فهم في حكم العدم وأقرب صورة لذلك بالنسبة لعصرنا الحالي ما ذكره ابن قدامة في المغني:"فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره، وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع"أهـ (المغني/ج10 ص374) .

هناك شبهة متعلقة بهذا الأمر:

لا جهاد بلا إمام