أما عن مسألة ضرب المتهم ليقر بالجريمة فسنتناولها على النحو التالي:
اختلف الفقهاء في ذلك إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول: يشترط أن يكون الإقرار صادرًا عن إرادة حرة، ولذا يجب استبعاد وسائل التأثير المختلفة لحمل المتهم على إقرار كالإكراه بالضرب أو أخذ المال.
الاتجاه الثاني: يرى قبول الإقرار ولو كان نتيجة إكراه بالضرب أو بالسجن أو ما أشبه ذلك شريطة أن يخرج جسم الجريمة.
ونتسعرض هذين الرأيين على النحو التالي:
الاتجاه الأول: صدور الإكراه عن إرادة حرة:
يشترط أن يكون الإقرار صادرًا عن إرادة حرة، ولذا يجب استبعاد وسائل التأثير المختلفة لحمل المتهم على إقراره كالإكراه بالضرب أو أخذ المال: قال شريح:"القيد كره، والوعيد كره، والضرب كره، والسجن كره" [1]
ويقول الماوردي:"وإن ضرب ليقر لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم" [2]
قال الطرابلسي:"وأما لو أكرهته على الإقرار بحد أو قصاص فلا يجوز" [3]
"وفي الولوالجي: إذا كان الرجل من الأشراف أو من الأجلاء أو من كبراء العلماء أو الرؤساء بحيث يستنكف عن ضرب سوط أو حبس ساعة لم يجز إقراره، لأن مثل هذا الرجل يؤثر ألف درهم على ما يلحق من الهوان بهذا القدر من الحبس والقيد فكان مكرهًا، وكذا الإقرار حجة لترجح جانب الصدق فيه على جانب الكذب، وعند الإكراه يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة" [4]
وفي البدائع:"الإكراه يمنع صحة الإقرار، سواء كان المقر به مما يحتمل الفسخ أو لا يحتمل، وسواء كان مما يسقط بالشبهات كالحدود والقصاص أو لا" [5]
ويرى الكاساني أن إخلاء سبيل المتهم الذي أكره على الإقرار (الأول) ثم قبض عليه مرة أخرى لا يصح إقراره الثاني طالما كان تحت بصر من أكرهه أولًا إذ يقول:"ولو أكرهه على الإقرار بذلك (كالحدود والقصاص) ـ ثم خلى سبيله فهذا على وجهين: إما أن يتوارى عن بصر المكره حينما خلى سبيله، وإما أن لا يتوارى عن بصره حتى بعث من أخذه ورده إليه. فإن كان توارى"
(1) السرخسي: المبسوط ـ مج12 ـ ص4074.
(2) الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية ـ تحقيق عماد زكي البارودي ـ المكتبة التوفيقة ـ القاهرة ـ 375.
(3) الطرابلسي: علاء الدين أبو الحسن علي بن خليل الحنفي: معين الحكام ـ ص17.
(4) ابن الشحنة الحنفي: أبو الوليد إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن أبي الفضل: لسان الحكام في معرفة الأحكام - مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ط2ـ 1393هـ /1973م/مطبوع في مجلد واحد مع كتاب معين الحكام للطرابلسي ـ ص311، ص313.
(5) ابن الشحنة: لسان الحكام ص312.