الترحيل. وقال إن وزارة الداخلية يمكنها ان تقدم تصوراً لطبيعة الضمانات التي يمكن طلبها من مصر والتي يمكن ان تُقنع القضاء بقبول طلب التسليم وتتوافق في الوقت ذاته مع المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.

بعض الوثائق وظهر على واحدة منها تعليق بخط يد توني بلير.

وفي 5 شباط (فبراير) 1999 كتبت ماري ستاثام, المسؤولة في وزارة الداخلية, مذكرة الى محام تستشيره في مجال الضمانات التي يمكن طلبها من مصر ويمكن عرضها أمام القضاء. كذلك كتبت وزارة الداخلية, في 19 شباط, رسالة تستشير فيها هيئة قضائية تابعة للحكومة عن الضمانات التي يمكن طلبها من القاهرة.

وفي 2 آذار (مارس) , قدم السباعي طلباً الى القضاء قال فيه ان أي ضمانات تقدمها مصر تكون"بلا قيمة", وانه يجب الافراج عنه. لكن القاضي أرجأ النظر في الطلب حتى 12 آذار. وفي خلال تلك الفترة كان وزير الداخلية يأذن لمسؤولين بمحاولة الحصول على ضمانات من الحكومة المصرية. وتم فعلاً ارسال مسودة رسالة ضمانات الى السفارة البريطانية في القاهرة لأخذ رأيها فيها. وكان رأي محامي الحكومة البريطانية ان رسالة ضمانات محددة يجب ارسالها الى وزارة العدل المصرية, لكن لا يُعرف كم سيستغرق الجهد للحصول عليها, وان السباعي يجب ان لا يُفرج عنه نظراً الى"خطورة حالته". ووافق القضاء على رأي الحكومة.