وقالت ان الحكومة البريطانية لا يمكنها تقديم"مقابل"للمصريين كون قرار الترحيل في يد المحاكم وليس في يدها.

وفي 2 حزيران أيضا كتبت المسؤولة في وزارة الداخلية سوزان هادلاند الى وزير الداخلية تقول إن هناك حاجة الى اطلاق الاربعة في ضوء قرار الحكومة المصرية عدم تقديم الضمانات المطلوبة. وقالت المسؤولة ان النقطة التي ما زالت عالقة هي هل يكتب بلير الى مبارك طالباً الضمانات, وهي خطوة كان بعض موظفي رئاسة الحكومة يرون ايجابيات فيها.

وفي اليوم ذاته كتب السفير البريطاني في القاهرة ان رفض المصريين رسالة الضمانات في أول حزيران يعني ان الحكومة المصرية لا تريد مواصلة البحث أكثر في هذه القضية) الضمانات).

وفي 3 حزيران كتب وزير الداخلية الى بلير يقول انه يؤيد رأي وزارة الخارجية في خصوص ان يرسل رسالة الى مبارك يؤكد فيها ضرورة تعاون البلدين في مجال مكافحة الارهاب, ولكن من دون ان يضغط عليه لتغيير رأي مصر الخاص برفض تقديم الضمانات المطلوبة. وأضاف ان رفض المصريين تقديم رسالة الضمانات يبدو انه اتُخذ على أعلى المستويات, وانه من دونها لا يمكن ترحيل الاربعة.

سجن بلمارش البريطاني.

وفي 3 حزيران أيضاً كتب مسؤول في وزارة الخارجية (بارو) الى مكتب رئيس الحكومة مثيراً مسألة ارسال بلير رسالة الى مبارك في خصوص الضمانات. واعتبر بارو ان في ذلك ايجابيات هي ان الضمانات ستكون من مبارك نفسه. لكنه لفت الى ان وزير الداخلية (الذي هو ايضاً رئيس مباحث أمن الدولة) يقول إن المصريين لن يغيروا رأيهم في خصوص رفض رسالة