(شيخ زقزوق + شيخ على جمعة مفتي الديار + شيخ نصر فريد واصل المفتي الأسبق + ورابعهم شيخهم شيخ الأزهر طنطاوي) .. فعلاً إنها فتوى باطلة يراد بها باطل!

عودة إلى ديفيد وكتشنر:

ومن الموافقات العجيبة أن مصر في ذلك الوقت كانت تحت الإنتداب الإنجليزي وأن الذي قام بتأميم هذا الشريان الحيوي بزعم الإصلاح هو المندوب السامي كتشنر! .. ثم يسير الزمان في عجلته والشخوص قد تغيرت لكن المكان هو ذاته حتى وصلنا إلى المندوب الأمريكي السامي ديفيد وولش! الذي لم يتقدم بطلب طبعاً مثل سلفه البريطاني كتشنر بل مجرد إشارة وهو يعلم أن سدنة النظام المصري لديهم قرون استشعار يعرفون بها أين تتجه البوصلة الأمريكية فيسبقونها!!

لكن الفارق أن أحمد حشمت باشا الذي كان أول وزير للأوقاف منذ عام 1913م كان مغلوباً على أمره ولم يكن يدور في خلده عندما عينته محكمة مصر الشرعية بدلاً من إبرهيم نجيب باشا آخر مدير لديوان الأوقاف .. لم يكن يدور في خلده أن وزارة الأوقاف ستصل إلى هذا الهوان على يد الدكتور زقزوق وأصحاب الفضيلة!

كان أولى بوزير الأوقاف:

كنا نود أن يتوجه وزير الأوقاف بحملته الميمونة إلى مجلس الدولة يطالبهم بإلغاء كل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية .. كنا نود أن يطالب الدولة ببطلان قانون 180 لسنة 1952م الذي ألغى الوقف الأهلي.

كنا نود أن يطالب الدولة بأن تساوى أوقاف المسلمين مع أوقاف نصارى مصر أليس هذا تمييزاً عنصرياً أعني قانون 547 لسنة 1953م الذي سلب حق الواقف في إدارة وقفه هذا القانون الذي استولى على أموال الناس بالباطل .. في حين استثنى القانون 264 لسنة 1960م أوقاف النصارى.

هلا امتطيتم خيولكم واستجمعتم كل العمائم الموقرة وتوجهتم نحو قصر العروبة لتسردوا أراضي المسلمين التي نهبت بالقانون 152 لسنة 1957م وتم تسليمها إلى ما يسمى بالإصلاح الزراعي الذي أفسده وزير زراعتكم الهمام فتسبب بتفشى الأمراض الخبيثة وإصابة حوالي 40% من الشعب المصري بالوباء الكبدي وما خفي من أمراض أدهى وأمر.