ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة:

عقد الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بابا فقال: (باب بيان ... أن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة) ، وذكر في الباب آثارا تدل على هذا المعنى، ومنها ما رواه بسنده إلى عبد الله بن المبارك قال: قلت لسفيان الثوري إن عبّاد بن كثير من تعرف حاله (يعني في الصلاح والتقوى) ، وإذا حدث جاء بأمر عظيم (أي لسوء حفظه وعدم ضبطه) ، فترى أن أقول للناس: لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان: بلى، قال عبد الله (يعني ابن المبارك) : فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عبّاد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه، وذكر بسنده إلى شعبه أنه قال: هذا عباد بن كثير فاحذروه، وبسنده إلى يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عينية، عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت.

ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: (وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم، فيما قالوا من ذلك وبينوا. وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم خطر، إذ الأخبار في أمر الدين، إنما تأتي بتحليل أو تحريم، أو أمر أو نهي، أو ترغيب أو ترهيب) .أ. هـ.

قلت: فكما أن سلفنا الصالح قاموا بالكشف عن حال الرواة ووصفوهم بما فيهم من أجل الحفاظ على الحديث النبوي وعدم الزيادة فيه، لما في ذلك من شر مستطير، ولم يتحرجوا من ذلك بحجة أنها غيبة، فكذلك نحن نسير في الذب عن الشريعة.

من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب

ولولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب

وذكر الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين: (باب ما يباح من الغيبة) . وذكر ستة أسباب تباح بها الغيبة وقال عند السبب الرابع: (الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه ... منها جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك سائر بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة ... ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع، أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقة بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل إليه أنه نصيحة، فليتفطن لذلك) .