على جواز الاجتهاد له - صلى الله عليه وسلم - في الحروب وأنه اجتهد فيها، لأنه لو كان إذنه لهم في التخلف عن وحي لما عوتب عليه وعفي عنه؛ وفي تقديم العفو على اللوم التنبيه على عظم قدره عند الله.
ومن قوله - صلى الله عليه وسلم:"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي"ذاك أي الدلالة على أنه - صلى الله عليه وسلم - اجتهد شائع لأن قوله ذلك لا يستقيم فيما كان بالوحي لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن امتناعه مما أوحي إليه.
واستدلّ أبو يوسف على جواز الاجتهاد له - صلى الله عليه وسلم - في الأحكام الشرعية بقوله تعالى {لتحكم بين الناس بما أراك الله} ؛ واستدل من منع الاجتهاد في حقه مطلقًا بقوله تعالى {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي} فقد حصر الله ما ينطق به - صلى الله عليه وسلم - في الوحي.
وجازَ بعد موتهِ اتفاقا ... - ... وقبلَهُ لغائبٍ وِفاقا
يعني أن الاجتهاد يجوز بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - للعلماء بعده اتفاقا، ويجوز قبل موته أيضًا للغائب عنه من علماء الصحابة اتفاقًا أيضًا.
قلت: وفي هذا الاتفاق الأخير نظر، لأن الاجتهاد للغائب عنه مختلف فيه ولكن المختار جوازه.
واختلفوا في حاضِرٍ، ... -
(واختلفوا في حاضر) يعني أن الفقهاء اختلفوا في جواز الاجتهاد في زمنه - صلى الله عليه وسلم - للحاضر معه. حجة الجواز قول معاذ بن جبل له - صلى الله عليه وسلم:"أجتهد رأيي"، وقول أبي بكر - رضي الله عنه - في قضية أبي قتادة:"لاها الله إذًا لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه"فقال - صلى الله عليه وسلم:"صدق"؛ وتحكيمه - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن معاذ في بني قريظة وقوله في حكمه:"لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة"أي سموات. ...
وإن وُجِدْ ... - ... قولانِ عن مُجتَهِدٍ في مُتَّحِدْ
وقتًا فإن رجَحَ واحِدٌ قُبِلْ ... -
يعني أنه إذا روي عن الإمام المجتهد قولان في وقت متحد في واقعة فإن رجح المجتهد واحدًا منهما قبل ذلك الواحد وعمل به ويكون هو قوله فيها.
-... أَوْ لا فذا وذا لديهِ يَحْتَمِلْ
(أو لا) أي وإن لم يرجح واحدًا منهما (فذا وذا لديه يحتمل) أي فالقولان محتملان أي يحتمل كل منهما أن يكون هو قوله، فقيل يتخير السامع بينهما وقيل يسقطان.
فإن يكُ التَّاريخُ ممَّا حُقِّقَا ... - ... فإنَّ ثانيًا رجوعٌ مُطْلَقَا
يعني أن التاريخ بين القولين إذا كان محققًا بأن علم تقدم أحدهما على الآخر فإن القول