القضاء نافذ الأحكام، والأولى أن لا يقبله كسرًا لقلوبهم، وأما الخوارج إذا ولوا قاضيًا لم يجز قضاؤه؛ لأن أقل أحوالهم الفسق والفسق ينافي القضاء ويحتمل أن يصح قضاؤه وتنفذ أحكامه؛ لأن هذا مما يتطاول وفي القضاء بفساد قضاياه وعقوده الأنكحة وغيرها ضرر كثير فجاز دفعًا للضر كما لو أقام الحدود أو أخذ الجزية والزكاة. والله أعلم.