فأما غيره ممن كان يذهب إلى [1] قوله في الأجسام، فإنه كان [2] يثبت التأليف والاجتماع والافتراق والاستطاعة غير الأجسام.

وقطع عنه الأشعري في موضع [3] أنَّه:"كان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل، وأنها بعض المستطيع، وأن الإنسان أعراض مجتمعة وكذلك الجسم أعراض مجتمعة من لون، وطعم، ورائحة، وحرارة، وبرودة، ومجسة [4] ، وغير ذلك. وأن الأعراض قد يجوز [5] أن تنقلب [6] أجسامًا، ووافقه على ذلك حفص الفرد [7] ، وغيره [8] ،"

= أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر أم لا. فعلى هذا يكون التأليف أعم من الترتيب.

راجع: التعريفات - للجرجاني - ص: 50 باب التاء. وكشف اصطلاحات الفنون - للتهانوني - 1/ 114، 115.

(1) في س، ط: ينافي قوله.

(2) كان: ساقطة من: المقالات.

(3) في الأصل: موضع. والمثبت من: س. والمواضع في المقالات 1/ 339، 2/ 16، 58.

(4) في س، ط: ومحبة.

(5) في س: تجوز.

(6) في الأصل: تتقلب. وفي س: تتقلب. والمثبت من: ط، والمقالات.

(7) في الأصل: الزد. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط، والمقالات.

هو: أبو عمرو حفص الفرد، كان متابعًا لضرار بن عمرو في بعض آرائه. قال الذهبي: مبتدع، وقال النسائي: صاحب كلام لكنه لا يكتب حديثه، وكفره الشافعي في مناظرته.

راجع: ميزان الاعتدال للذهبي 1/ 564. ولسان الميزان لابن حجر 2/ 230، 331. والفرق بين الفرق - للبغدادي - ص: 214.

(8) قوله:"ووافقه على ذلك حفص الفرد وغيره"ساقط من: المقالات.

وغيره: كالحسين النجار فإنهما يوافقان ضرار بن عمرو في مقالته التي ذكرها الشيخ. راجع رأي الجميع مصرحًا به في المقالات 2/ 16، 58.