محدث، وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمرًا ولا نهيًا، وإنما هي عبارة عنه"."

قال: وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول: هي حكاية عن الأمر، وخالفه أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- في ذلك، فقال: لا يجوز أن يقال: إنها حكاية، لأن الحكاية تحتاج أن تكون [1] مثل المحكي ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس، وتقرر مذهبهم على هذا، فإذا كان [هذا] [2] حقيقة مذهبهم، فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف في أن الأمر هل له صيغة أم لا؟ فإنه إذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس، فذلك المعنى لا يقال: إن له صيغة، أو ليست له صيغة، وإنما يقال ذلك في الألفاظ"إلى آخر كلامه [3] ."

[و] [4] قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي [5] الشافعي في كتابه الذي سماه (الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول) : (وذكر اثني عشر [6] إمامًا وهم [7] : الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري وابن عيينة [8] وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأبو زرعة [9] وأبو حاتم.

(1) في الدرء: إلى أن تكون.

(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والدرء.

(3) ويمكن الاطلاع عليه في: الدرء 2/ 108.

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.

(5) في س، ط: الكرخي. وهو خطأ.

وتقدم التعريف به وبكتابه"الفصول في الأصول. . ."ص:. والنقل التالي عنه في"درء تعارض العقل والنقل"2/ 95 - 98.

(6) في جميع النسخ: اثنا عشر. والمثبت من: الدرء. ولعله الصواب.

(7) وهم: ساقطة من: الدرء.

(8) في الدرء: وأحمد وابن عيينة.

(9) في الدرء: وإسحاق بن راهوية والبخاري وأبو زرعة.