-إثبات الأعراض.

-إثبات حدوثها.

-إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض.

-إثبات استحالة حوادث لا أول لها.

والشيخ -رحمه الله- كثيرًا ما يتعرض لهذه المقدمات بالنقد والمناقشة في هذا الكتاب [1] .

الموضع الثاني [2] :

فقد قرر فيه أن مما يخالف الجوهر فيه حكم الإله: قبول الأعراض، وصحة الاتصاف بالحوادث، والرب يتقدس عن قبول الحوادث.

وقد بين الشيخ -رحمه الله- ما في كلام الجويني هذا من مجانبة للصواب [3] .

أما"الهشامية"و"الكرامية"وغيرهم من الطوائف الذين يقولون بحدوث كل جسم، ويقولون: إن القديم تقوم به الحوادث، فهؤلاء إذا قالوا بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، كما هو قول الكرامية وغيرهم موافقة للمعتزلة في هذا الأصل، فإنهم يقولون: إن الجسم القديم لا يخلو عن الحوادث، بخلاف الأجسام المحدثة، فإنها لا تخلو عن الحوادث.

والناس متنازعون في السكون، هل هو أمر وجودي أو عدمي؟

فمن قال: إنه وجودي، قال: إن الجسم الذي لا يخلو عن الحركة والسكون إذا انتفت عنه الحركة قام به السكون الوجودي، وهذا قول من يحتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المتصف بذلك.

(1) انظر قسم التحقيق ص: 720 - 726.

ودرء التعارض العقل والنقل -لابن تيمية- 2/ 188 - 193.

(2) انظر: الإرشاد للجويني- ص: 44 وما بعدها.

(3) انظر: قسم التحقيق ص: 603 فما بعدها.

ودرء تعارض العقل والنقل -لابن تيمية- 2/ 193 - 197.