-ورواية أبي داود السجستاني.

-واكتفى بذكر الزيادة في حديث أبي هريرة.

-وحذف بيانه لبعض أصحاب الكنى والإختلاف في اسم أبي هريرة.

-واكتفي بذكر الزيادة في الرواية الثانية لحديث أبي هريرة.

-ثم حذف رواية النسائي.

-وحذف حديث عبد بن حميد.

-ثم حذف إسناد حديث وفد عبد القيس، ولم يعزه، اكتفاء بعزو الحديث الذي قبله لمسلم فقال:

وعن ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس ... الحديث.

وإذا كان الحديث مرويًا بإسناده المتصل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأحيانًا يذكر الإِسناد، وأحيانًا أخرى يحذفه ويحيل إلى الكبرى، كما فعل في باب من أبواب العلم لم يذكر له ترجمة - قال:

ومما رويته بالإِسناد المتصل إلي ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"ذكرت إسناده في الكتاب الكبير، وقد ذكره أبو بكر الأصيلى في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإِجماع [1] اهـ.

هذا، وقد عُرِفتْ الأحكام الوسطى بالأحكام الشرعية الكبرى، يقول الكتاني:"ولعبد الحق أيضا الأحكام الوسطى في مجلدين، قال في شفاء السَّقام [2] ، وهى المشهورة اليوم بالكبرى، ذكر في خطبتها أن سكوته عن الحديث دليل على صحته فيما نعلم [3] "حتى اشتهر أن لأبي محمد نسختين كبرى وصغرى، ويقصد بالكبرى الوسطى، يقول ابن الأبار:"قد صنف في الأحكام نسختين كبرى وصغرى [4] "ويقول المنذري:"له من التصانيف:"الأحكام

(1) الأحكام الوسطى .

(2) شفاء السَّقام في زيارة خير الأنام لنتقي السبكى:

(3) الرسالة المستطرفة: (179) .

(4) سير أعلام النبلاء: (21/ 201) .