والمجاز مقدم على النقل؛ لأن"النقل"يستلزم أن يكون الوضع

الأول مهجورًا، وهو خلاف الأصل، والمجاز ليس كذلك - كما

قلنا في الوجه الخامس -.

فينتج: أن يكون الإضمار أوْلى من النقل؛ لأن المساوي للأولى

أوْلى.

مثل: قوله تعالى: (وَحَرَّمَ الرِّبَا) ، فإنه سيقول قائل: إن

الربا موضوع للزيادة والمفاضلة، ثم نقل إلى العقد المشتمل على

المفاضلة، وحينئذٍ لا يجوز بيع درهم بدرهمين.

وسيقول قائل آخر: إن الربا موضوع للمفاضلة والزيادة، والأخذ

مضمر، والتقدير: وحرم أخذ الربا، وحينئذ: يجوز بيع درهم

بدرهمين، ويفيد - الملكية؛ لأن المحرم الأخذ لا البيع.

الوجه السابع: إذا وقع التعارض بين"النقل"و"التخصيص"

فإن التخصيص يقدم على النقل؛ لأن التخصيص أوْلى من المجاز؛

لأن الباقي بعد التخصيص متعين، بخلاف المجاز؛ فانه قد يتعدد

-كما سبق ذكره وكما سيأتي في الوجه التاسع -.

والمجاز أوْلى من الثقل - كما سبق بيانه في الوجه الخامس -.

فينتج: أن التخصيص يقدم على النقل؛ لأن الراجح على الراجح

راجح.

مثاله: قوله تعالى: (وأحل الله البيع) ، فانه يحتمل أن يكون

"البيع"هو: البيع اللغوي - وهو مبادلة الشيء بالشيء مطلقا -

ثم خص عنه الفاسد؛ إذ البيع الفاسد غير حلال، ويحتمل أن

يكون"البيع"قد نقل من المبادلة مطلقا إلى العقد المستجمع لشرائط

الصحة.