ونتساءل كيف هبطت تلك الهمة العجيبة على السيد كرزاى) وحكومته الفاسدة بشهادة الأمريكيين (وأين وجد هذه الكيماويات وماهو مقدارها؟؟ هل وجدها في أحد معامل الهيرويين الصغيرة التى) لاظهر يحميها في الحكومة أو لدى الإحتلال (؟ أم وجدها في المنبع الأساسى"فى قاعدة بجرام مثل ا"، أوحتى في مطار قندهار القريب من قريته) كرز (؟؟.

هل فتش الرئيس تلك القواعد وراقب ما يدور فيها من نشاطات (صناعية) وأخرى

تأديبية؟؟.

هل داهم مثلا إحدى طائرات النقل العسكرية الأمريكية وضبطها وهى تفرغ براميل الكيماويات وتحمل صناديق الهيرويين والمعتقلين الإرهابيين؟؟.

فاذا كانت حكومة كرزاى الفاسدة قد صادرة مخدرات ومواد كيماوية بقيمة مليار دولار فقد إنتهت إذا وبضربه واحدة مشكلة الأفيون ومشكلة"الإرهاب"الذى لن يجد تمويلا لشراء السلاح أو لنفقات الإرهابيين .. إنتهت إذن حركة طالبان

وستموت كونها تعيش طفيلية على زراعة الأفيون وتهريب المخدرات. إذن لنا أن

نتوقع إنسحابا قريبا إن لم يكن وشيكا للقوات الأمريكية التى أنجزت المهمة بنجاح تام.

شعوب العالم على موعد القدر حين تشاهد إنتصارا أمريكيا على نمط إنتصارها في فيتنام حيث طبقت قاعدة عجيبة قالها أحد كبرائهم: )) إعلن إنك إنتصرت .. ثم إنسحب. ((

فإذا كان الأمر كذلك فمرحبا بذلك الإنتصار لأن إنتصارا حقيقيا لأمريكا في أفغانستان لن يحدث حتى لو نبت الشعر مرة أخرى في رأس كرزاى الأصلع.

# ومازال من الممكن دفع تعويض للمزارع الأفغانى حتى يتوقف عن زراعة الأفيون. إنها أكثر الزراعات ربحية في أفغانستان، وفى عام 2007 كان دخلها للمزارعين يقدر بمليار دولار فقط، بينما تنفق أمريكا على حربها هناك عشرات الأضعاف) يقال أنه من 15 إلى 20 مليار دولار شهريا. (طبعا يستفيد من ذلك الإنفاق المخبول شركات السلاح الأمريكية، وتستفيد أمريكا وإقتصادها ودورتها المالية عدة مئات من المليارات من أفيون أفغانستان ضمن تجارة مخدرات دولية تصب معظمها في الجيب الامريكى مبلغًا يعادل 8% من حجم التجارة الدولية حسب تقديرات مكتب كوستا الشرير للجريمة المنظمة والمخدرات فإذا كان حجم التجارة الدولية 16 20 ترليون دولار) يكون حجم تجارة المخدرات الدولية حسب هذا التقدير هو) 1،28 1،6 ترليون دولار (سنويا.)

وطبقا لما كان عليه حجم تجارة المخدرات الدولية في منتصف التسعينات، ومع هذا الإرتفاع الكبير الحادث في حجم التجارة الدولية في عهد العولمة الأمريكية،

متزامنا مع إنخفاض سعر الدولار، نقدر أنه حتى رقم (4 ترليون دولار) يعتبر رقما معقولا بل متواضعا.