(ومنها) طلاق الممتنع زوجها عن القيام بنفقتها تمردًا وعصيانًا ومشاقة وإضرارًا، حاضرًا كان أو مسافرًا، فانهم لم يجوزا لحاكم الشرع طلاقها عنه تمسكا في هذه القضايا بساق الحديث المشهور (الطلاق بيد من أخذ بالساق) وأنها ابتليت فلتصبر، وهو عندنا محل نظر، والجواز أقرب، والأدلة عليه متوفرة وقد طال المقال وضاق المقام عن ذكرها.
وفي الختام - أرد على أخي وخليلي في الله - تحيته الطيبة المباركة - بمثلها بل بأحسن منها، داعيًا له بطول العمر ومزيد التوفيق، وأن يؤلف بين قلوبنا، ويجمع كلمتنا على الهدى والحق في خدمة الإسلام، ومناصرة هذا الدين الحنيف إن شاء الله.
(النجف الأشرف)
محمد الحسين آل كاشف الغطاء